اسحق فرنسيس يقدم الوضع الراهن بعنوان الاخوان تستغل جنازة مبارك لتشوية الدولة
بدأت جماعة الإخوان «أسسها حسن البنّا في مصر عام 1928»، حملة تشويه ضد مصر، منذ إعلان وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.
وتعدت حملة التشويه شخص الرئيس الأسبق، وامتدت إلى الدولة المصرية، ورموزها، وقواتها المسلحة والمؤسسات الرسمية، وكذلك المؤسسات الإعلامية.
هكذا استغلت «الإخوان»
وأصدر المكتب العام للجماعة، الثلاثاء 25 فبراير 2020، بيانًا بشأن وفاة مبارك، وصفه فيه بـ«الطاغية»، وقال: «إنه أطلق آلة الظلم والقمع والإفقار في الشعب المصري، ففكك بنيته الاجتماعية، وأمم حياته السياسية، واستولى على مقدرات الوطن وقوت يوم الشعب، فكان راعيًا للفساد والاستبداد، حتى خلعه الشعب في ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011».
ولم يكتف بيان الجماعة بتوجيه الاتهامات للرئيس الأسبق، لكنه أيضًا خلط الأمور، مشيرًا إلى أن مبارك «رحل ولا زال الكثير من المظلومين يدفعون من أرواحهم ثمنًا لفساد عهده واستبداده».
وأشار بيان الجماعة، إلى أن «على كل طغاة العصر، أن يعتبروا لمثل هذا اليوم؛ حيث لن ينفع الطاغيه أي قوى – وفق تعبير البيان- وسيفنى الجميع وستظل الدعوات والأفكار باقية إلى أن يشاء الله لها أن تنتصر».
ومن بيان الجماعة، يتضح الازدواجية التي تتمتع بها الجماعة، في عهد سمح لها بخوض الانتخابات وتقلد مقاعد في البرلمان.
وفي عهد مبارك، خاض «الإخوان» الانتخابات البرلمانية في 2005 بصفتهم مستقلين، وليسوا أعضاء في الجماعة، وحصلوا على 88 مقعدًا في البرلمان، على الرغم من اتهامهم الموجه إلى الحكومة بالتزوير.
هكذا استغلت «الإخوان»
كما جددوا في عام 2010، في عهد مبارك أيضًا، رفض الجماعة لتولي المرأة والأقباط منصب الرئاسة في مصر، وشملت أكاذيب الإخوان، محاولة التعدي على مصداقية وسائل الإعلام، وبينها ترويج صورة مزيفة لنبأ عاجل من إحدى القنوات، على أنها صورة لتشييع جثمان الرئيس المعزول «محمد مرسي»، أو حذف كلمة الأسبق من التعزية، وهو ما لاقى هجومًا كبيرًا من المصريين.
وعلى الرغم من مشاركتهم في كافة الاستحقاقات الانتخابية في عهد مبارك، انقلبت الجماعة في موقفها، بعد ثورة يناير؛ لتتمكن من الالتفاف على المظاهرات التي نظمها الشعب المصري، ضمن خطة مكتب الإرشاد للسطو على الحكم.
هكذا استغلت «الإخوان»
كما عزز الخلاف بين الجماعة الإرهابية وعهد مبارك، شهادة الرئيس الأسبق تجاه الجماعة، في أحداث اقتحام السجون، عقب ثورة 25 يناير 2011.
وفي 26 ديسمبر 2018، أدلى مبارك، بشهادته في القضية المعروفة إعلاميًّا باقتحام الحدود الشرقية والسجون، إبان ثورة 25 يناير التي يحاكم فيها قيادات الجماعة الإرهابية.
وتعد قضية اقتحام الحدود من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، والتي انتهت المحكمة بصدور حكمها على قيادات الجماعة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بحق عدد 28 متهمًا بالقضية، من أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع والبلتاجي والعريان ورشاد بيومي ومحيي حامد ومحمود عزت وصفوت حجازي، بأحكام تتراوح من المشدد حتى المؤبد، والمتوفى محمد مرسي، الذى انقضت فيه الدعوى لوفاته.
وأضاف مبارك، أن ثورة 25 يناير «كانت هيصة» وكانوا يطلقون الأعيرة النارية من أعلى المباني، مضيفًا أن الـ800 مسلح، كانوا يقتلون رجال الشرطة في رفح والعريش والشيخ زويد، وأنه لا معلومة لديه عن اختطاف ثلاثة من ضباط الشرطة، إضافةً إلى أمين شرطة، وأن خطبة الرئيس الإيراني التي ألقاها في 4 فبراير 2011، وراء تأجيج الأزمات في الدول العربية.
كما قال مبارك: إنه فيما يخص قطع الاتصالات في 28 يناير 2011، كان اتفاقًا في اجتماع الحكومة الذي تم يوم 27 يناير بالقرية الذكية، على قطع الاتصالات؛ لمنع تواصل قيادات الإخوان مع عناصرها الآخرين، وأن حماس جزء من جماعة الإخوان، وأن الإخوان اقتحمت السجن الرئيسي الذي تم الاعتداء عليه؛ بغرض تهريب المساجين كان «سجن وادي النطرون»، وعن السبب أكد أن السجن يضم محبوسين من فئات مختلفة من إخوان وحزب الله.
وأشار مبارك إلى أن المخابرات العامة المصرية كانت ترصد اجتماعات ولقاءات بين عناصر التنظيم الدولي، سواءً في لبنان أو سوريا؛ للتنسيق بينهما، وكانت الأجهزة الأمنية على علم بها، وكانت رهن المتابعة، سواءً اجتماع بيروت أو سوريا أو تركيا.
وتوفي مبارك، الثلاثاء 25 فبراير 2020، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد أكثر من 9 أعوام من تنحيه عن السلطة في 2011، عقب ثورة 25 يناير.
