بشري لاصحاب المباني المخالفة علي الاراضي الزراعية

إيمان العادلى

بعد تقرير الامم المتحدة الذي يتهم الدوله بهدم مباني الفقراء وتشريدهم البرلمان يناقش الان قانون التصالح وسيوافق

عليه بغضون اسبوع علي النحو التالي كما تم نشره علي جريدة الاخبار الحكومية علي لسان يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بواقع

800 جنيه للمتر بمحافظات القاهره والجيزة والإسكندرية
600 جنيه للمتر لباقى المحافظات والمدن والمراكز
200جنيه للمتر بالقري والنجوع أو 30% من الرسوم المقرره فى المدن والمحافظات وتتطبق ايضا علي الكتلة السكنية

المجاورة للحيز العمراني ووجب فيهم التقسيط ايضا لكن هذا القانون لايطبق علي البناء علي اراضي الدولة او أملاكها اي وضع اليد يتم نزعها ولايجوز التصالح فيها وهذه المبالغ التي ستجمعها الدولة تعد مليارات باذن الله