مجلس القضاء الأعلى يقرر اعتبار الثأرات العشائرية المعروفة محليا باسم “الدكة العشائرية” من الجرائم الإرهابية

كتبت/تغريد صبري
شرعت المحاكم العراقية في محاكمة المتورطين بالنزاعات العشائرية بموجب قانون مكافحة الإرهاب في مسعى للحد من الظاهرة.

وقال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب، للأناضول، الأحد، إن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال الإدانة.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في التاسع من الشهر الجاري اعتبار الثأرات العشائرية المعروفة محليا باسم “الدكة العشائرية” من الجرائم الإرهابية.

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر العام 2005، على أن “التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أيا كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية”.

وأضاف “حرب” أن “المحاكم في العراق بدأت بشكل فعلي تطببيق قانون مكافحة الإرهاب ضد ما تعرف بـالدكة العشائرية، والعقوبة تصل إلى الإعدام”.

وأوضح أن “كل من يلجأ إلى الدكة العشائرية يعتبر ارتكب جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي لايسمح له مستقبلا بشغل أي وظيفة حكومية”.

ولفت إلى أن “القانون يشمل جميع من حرض ودفع وأيد وساهم في الدكة العشائرية”.

وتعاني بعض المحافظات العراقية، خصوصا الجنوبية، من تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف القبلية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية.

كان مكتب البرلمان العراقي في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، كشف الأسبوع الماضي عن مقتل وجرح 544 مدنيًا جراء النزاعات بين العشائر منذ مطلع العام الجاري.