المتحدثه باسم وزارة الخارجيه الصينيه:اتفاقية فيينا تلزم السفراء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

وأضافت أنّ الخطاب “ينتهك بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وتابعت: “اتفاقية فيينا تلزم السفراء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

كما استطردت قائلة: “من المفترض أن يلعب السفراء دوراً إيجابياً في تعزيز التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون، بدلاً من تقديم طلبات غير منطقية إلى البلدان

التي يقيمون فيها”.

وفي السياق، أشارت “هوا” أن الخطاب الذي صدر هذا الأسبوع عن السفراء الأجانب وبقيادة كندا “استند إلى شائعات”.

يشار أنّ الخطاب لم يتم الكشف عن فحواه أو هوية الموقعين عليه علنا، غيّر أن تقارير إعلامية قالت إن من بين السفراء الغربيين الموقعين عليه مبعوثي كندا، وبريطانيا،

وفرنسا، وسويسرا، والاتحاد الاوروبي، وألمانيا، وأستراليا.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طالب مندوبي كل من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصين

بإغلاق معتقلات مسلمي “الإويغور” الجماعية، في إقليم “شينجيانغ”.

واعترفت الصين “ضمنيًا”، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوجود معسكرات سرية لاعتقال المسلمين في شينجيانغ، بعد أشهر من نفي بكين وجود تلك المعسكرات

، رغم تزايد الأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية حولها.

يشار أن لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، طالبت الصين أيضا، في أغسطس/ آب الماضي، بالإفراج فورًا عن مسلمي الأويغور، المحتجزين

بشكل غير قانوني في ما أسمته بـ”معكسرات إعادة التثقيف السياسي”.

وقدّرت اللجنة عدد المحتجزين بشكل غير قانوني في تلك معسكرات بنحو مليون شخص، في ظل غياب إحصائات رسمية.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن أقلية “الأويغور” التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونًا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن

أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.