في إطار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بتعديل القانون الحالي
لتنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017، تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة
أدناه أنه لا جدوى من أية مساعي لتعديل هذا القانون المعيب المبني على فلسفة عدائية تجاه المجتمع المدني، وأنه لا بديل عن عملية إعادة هيكلة متكاملة للقانون تنطلق بالأساس من اعتراف وتقدير لدور المجتمع المدني ورغبة سياسية في تحريره واستقلاله. وتشدد المنظمات على أن مخالفة القانون الحالي للنص الدستوري وضماناته، والتزامات مصر الدولية بموجب مواثيق حقوق الإنسان بل وتعارضه مع أبجديات العمل الأهلي لن تجدي معها أية تعديلات، إذ يتعين تغيير الفلسفة التي بني عليها هذا القانون، وبدء عملية متكاملة- يمثل إصدار قانون جديد أولى خطواتها- نحو تمكين المجتمع المدني وتحرير العمل الأهلي في مصر بما يتسق والدستور والمواثيق الدولية.
