” التنمية السياسية ، ودورها في بناء نظام سياسي قوي ، دون فرض ضرائب مُقحفه على المجتمع.‬ ‫

‫كتب /نبيل أبوالياسين

‫قال ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، في بيانه الصحفي ، الحق في التنمية جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان لإنها تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمجتمع ككل وللأفراد على السواء، ومن أجل التبرير لضرورة سبق التنمية السياسية من شاهد موضوعي ، هو أننا في المقام الأول، ولكي تصبح القوانين والسياسات التي تحكم النشاط الإقتصادي والمالي ونظام الضرائب والإيرادات والنفقات والميزانية العامة تتمتع بالإجماع الشعبي العام ومن ثم تصبح راسخة وصلبة لأنها نابعة من مبادئ وقيم المجتمع، بحيث تؤدي إلى خلق مناخ إقتصادي وإستثماري مستقر، نحتاج لتعريف ما هو عادل بالنسبة لنا، وهو سؤال سياسي في المقام الأول، فالعدالة هي التي يجب أن تحدد ما هو قانوني ، والعدالة السياسية هي محور الفكر السياسي وغاية العمل السياسي ، وبالتالي عندما نتحدث عن تنمية سياسية ، فإننا نتحدث عن تركيب وتنزيل مبادئ العدالة في الدولة عبر مؤسساتها ومكاتبها ونصوصها الدستورية بحيث تصبح الدولة بطبيعتها الإطار العادل لكل ما يجب أن يحدث فيها، وتصبح القوة الدافعة نحو العدالة في الوقت نفسه عبر برامج التنمية التي تتبناها.‬

‫ وأضاف ” أبوالياسين ” قائلاً أن التنميه هي عملية معقدة لأنّها تشمُل جميع مرافق الحياة في المجتمع، وتحتاج إلى ” قيادة رشيده ” وخطة لتنفيذ عدد من العمليات التي تُؤدي في النهاية إلى تحقيق رغبات وحاجات المجتمع، لهذا نجد أنّ التنمية بدأت منذ بدء البشريّة، وهو ما جلعنا نجد في التاريخ قيام العديد من الحضارات في مختلف أنحاء الأرض، وكانت التنمية آنذاك تُركز على التجارة وزيادة الإنتاج ، وتطويره لخق تنافسيه عالميه.‬

‫وأشار ” أبوالياسين ” في بيانهُ الصحفي إلىّ أن معوّقات التنمية في الدُول النامية هوا أفتقار الحكومة للإداره الرشيدة في التعاون بينها وبين أفراد المجتمع لتحقيق التنمية بهدف تحسين كافة الأوضاع الإجتماعيّة والإقتصاديّة وأيضاً الثقافية في المجتمع، لذلك نجد أنّ هناك تفاوت في القدرة على تحقيق التنمية فالدول المتقدمة أصبحت على ما هي عليه بفضل تحقيقها للتنميه على أفضل وجه ، بينما في الدول النامية لا ذال هناك معوّقات تحُد من وصولها إلى تحقيق التنمية المرجوة، مما جعلها من الدُول المتأخرة في الكثير من المجالات، وهذه المعوّقات على سبيل المثال وليس الحصر ، المعوّقات { الاجتماعيّة } ثقافة العيب، وهي تتمثل في كره المجتمع لبعض الوظائف كالنجارة، والحدادة، والزراعة، وعامل النظافة، حيثُ يخجل الفرد من العمل بهذه الوظائف خوفاً من نظرة المجتمع الساخرة له بسبب الجهل وقلة المعلومات لدى العديد من أفراد المجتمع ، وأيضاً وجود بعض العادات والتقاليد السلبية مثل عدم إحترام الدستور ، والقانون في الكثير من المشاكل الإجتماعية ، المعوّقات { الاقتصاديّة } وهي الخلل في هيكل الإقتصاد، رغم وجود رؤوس أموال بشرية ضخمه ، سوء الإدارة ، والفساد الذي عشش في أركان الدوله ، ‬
‫وعدم كفاءة إنتاج منتجات الدولة بجميع أنواع ، بالإضافه لديون الدولة المتراكمة ، والمعوّقات { السياسيّة } وأبرزها التدخلات السياسية الخارجية بأمور الدولة وقوانينها. نظام إدارة النفايات الصلبة والعقيم ، وأخيراً المعوّقات { البشريّة } ويُقصد بها قلة عدد الأخصائيين الذين يستطيعون القيام بإدارة التنمية ، حيث تفتقر العديد من مؤسسات الدولة إلى وجود كفاءات ذوي قدر عالٍ من الخبرة في مجال التنمية مما يُؤدي إلى سوء إدارة التنمية، وهذه المُشكلة جاءت نتيجة عدم توفر مؤسسات تُعنى بتأهيل أفراد قادرين على إدارة التنمية بالشكل الصحيح والمطلوب.‬

‫وختم ” أبوالياسين ” بيانه الصحفي ، حيثُ قال يجب أن تكون التنمية شاملة في توجهاتها، أي لا ترتكز على جانب واحد دون الأخر، لذلك فهي تشمل جميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية، ويجب أن تكون التنمية متوازنة في توجهاتها، بين المركز والمحيط، أي لاتركز على المراكز الرئيسية كالعاصمة أو المدن الكبرى فقط، وإنما يجب أن تتوزع بشكل عادل على مختلف المناطق في الدولة، في الريف والمدينة، وذلك لان أي خلل في التوزيع سوف يؤدي إلى خلل في بناء تحقيق الوحدة الوطنية، حيث أن التفاعل بين الريف والمدينة مهم جداً في عملية تحقيق الإندماج القومي بين الجماعات الأثنية ، والعرقية المختلفة داخل الدولة، لان هذا التفاعل يؤدي إلى تعزيز فرص التكامل الوطني أو القومي، وهذا يتطلب إعتماد أسلوب التخطيط الإقليمي المتوازن الذي يكفل تنمية وتائر الإنتاج والخدمات وفقاً إلى إعتماد موازنة مرسومة لكل الإقليم السياسي، والتي تقود إلى وحدة إقتصادية وأثنوغرافية .‬