قال محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.
كان عماد سامي رئيس المصلحة قال في اتصال هاتفي مع «رويترز» في وقت سابق اليوم، «تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي».
لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ «رويترز» في رسالة إلكترونية، أن «البنك المركزي لن يسمح بذلك».
وقال سامي في وقت لاحق في بيان صحفي لوزارة المالية صدر بعد ساعات من رد الفعل العنيف من محافظ البنك المركزي، إن مصلحته تحترم قانون «سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي. هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية».
