وزير المالية: لا نسعى لزيادة الضرائب بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية

 

 

– محمد معيط: نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة تتراوح من

68% إلى 78% على مدار 45 عاما

قال محمد معيط وزير المالية، إن نسبة الضرائب فى إيرادات

الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.

 

جاء ذلك خلال رده على أعضاء مجلس النواب، بالجلسة العامة

لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى

جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

للعام المالى الجديد، حيث انتقد عدد من النواب اعتماد الموازنة

فى أغلب إيراداتها على الضرائب من جيوب المواطنين.

 

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للنواب: “لا نسعى لزيادة

الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة

المنظومة”، مردفا: “نستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعى

والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى

الإيرادات”.

 

وتعهد بالتزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية،

قائلا: “الحكومة عندما تجد ضرورة التدخل تقوم بالتدخل في

ظل الظروف الراهنة”.

 

بعدها دافع وزير المالية، عن مشروع موازنة الدولة للعام المالي

2024-2025، قائلا: “بياناتها صحيحة، وفي شهر يناير الماضي

كانت تتم مفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وطالب على أثرها

الصندوق بيانات ومعلومات ليقوم بتحليها ليخرج بنتائج

وتقديرات خاصة به”، مضيفا أن بعد ذلك ناقش الصندوق تلك

التصورات والتقديرات مع الحكومة المصرية فبراير الماضي .

 

وواصل: “ليس بالضرورة التوافق على التقديرات الصادرة عن

صندوق النقد الدولي لأن لديه افتراضاته ولدي افتراضاتي

كحكومة”، مستطردا: “هناك فرق بين ما يؤخذه من معلومات من

الحكومة المصرية وفي الآخر بيطلع تقديرات قد تختلف عن تقديراتنا وكل واحد حر في تقديراته”.

 

ولفت معيط، إلى التوافق مع الصندوق على تقديرات سعر

الصرف والفائدة على مستوى الخبراء مردفا :”وقمنا بتسليم

الموازنة الجديدة في موعدها الدستوري 31 مارس الماضي بعد

ما أخدنا في اعتبارنا كل الافتراضات من معدلات التضخم

والفائدة وسعر الصرف وخلافه، إلا أن الصندوق عقب إعلانه

الوصول إلى اتفاق معنا قدم البيانات التي حصل عليها من

الحكومة المصرية في يناير وفبراير الماضي إلى مجلس

المديرين وفي النهاية هو حر في نتائجه وافترضاته وأنا أيضا

حر في إعداد موازنتي وتعديلها وفقا لمؤشراتي المحدثة حتى

موعد تقديمها الدستوري”.

 

وتابع الوزير : “ماليش دعوة بالصندوق ما البنك الدولي له

تقديراته، ضاربا المثل بمؤسسات التصنيف الدولية التي تحصل

على بيانات ومعلومات من الحكومة المصرية وفي النهاية كلا له

تقديراته الخاصة به ولكن الأمر يكون مختلف في المقدر الفعلي

فقط والذي لا يكون عليه خلاف”.