وزير التنمية المحلية : خطة عمل لتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء بالمحافظات وسيتم الاعلان عن آليات واضحة لذلك

متابعة على صبرى

شعراوي : نعمل كفريق عمل واحد مع المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية وهدفنا جميعاً خدمة المواطن وتنفيذ القانون

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ، وتكليف السادة المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الاجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ الازالات الفورية للمبانى المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات في هذا الشأن ، مشيراً الي جدية الدولة فى منع البناء المخالف بمختلف المحافظات .

وقال الوزير أن السيد رئيس مجلس الوزراء سيتابع تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية ، والتى تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات وتنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية و الأحياء والمدن والمراكز والادارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات فى تلك العقارات التى يتم بنائها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبني.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والسادة المحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية تعمل كفريق عمل واحد في هذا الملف المهم ، وأضاف شعراوي : كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعاً خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون علي أي مخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأشار شعراوي ، إلي أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك ، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون ، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة فى العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم إستخدامها فى أى أنشطة تجارية .