قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه وبعد مرور 66 عام علي اول عيد فلاح وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو فى في التاسع من سبتمبرعام 1952، لتحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة،
و القضاء على سيطرة الإقطاعيين والمحتكرين للأراضي الزراعية.
وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.يطمح الفلاحين في إعادة تحقيق أهداف ثورة 52 وتصحيح أوضاع الزراعه المصريه
واوضح الحاج حسين ابوصدام .إن الدوله كانت تكرم الفلاحين المتميزين في احتفال ضخم يليق بالأيدي الخشنة التي تعمل في صمت دون كلل أو ملل في احتفال بالإنتاج والمنتجين..وحتي عيد الفلاح رقم 62 في 9/9/2014 بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي
حيث وعد الفلاحين بقانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح.
وأعلن الرئيس عن مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، مؤكدا ضرورة الإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح.
كما وافق الرئيس على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، الي غير ذلك من إقرار قانون للزراعات التعاقديه وصندوق للتكافل الاجتماعي للفلاحين
ومنذ 2014 و الفلاحين ينتظرون 9/9 للقاء الرئيس لعرض متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم وسماع رد رئيسهم دون جدوي فهل تحتفل الدوله بعيد الفلاح هذا العام بحضور الرئيس لرفع الحاله المعنويه للفلاحبن وإعطاء الزراعه قبلة الحياه
وأضاف ابوصدام أن وضع الفلاح بعد 66 عام من أول عيد له ليس أفضل حالا فالمعامله السيئه للفلاحين مازالت موجوده فحتي الان يمنع لابسي الجلباب من دخول بعض النوادي والفنادق ويعامل الفلاح معامله غير انسانيه في المصالح الحكوميه المختلفه لمجرد لبسهم الحلباب او لمجرد ان المهنه فلاح وعدم اهتمام الدوله بهم منع أولاد الفلاحين في عدم الرغبه في تكملة مسيرة الآباء
بل اتجه عدد كبير من الفلاحين لمهن أخري أو السفر خارج البلاد أو استخدام الأرض في استخدامات غير زراعيه كنوادي أو قاعات افراح أو ملاعب أو تشوين مواد بناء ورغم ارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعيه إلا أن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدي الي عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعيه وادي تدهور أحوال الفلاحين وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشه واحتكار التقاوي والتصدير لبعض كبار المستثمرين الي هروب الفلاحين من أرضهم الي مهن اخري بحثا عن زيادة للدخل
وأشار الحاج حسين الي انه ورغم التوسع النسبي في مساحة الأرض الزراعيه الي ان ارتفاع تكلفة الزراعه وقلة المياه وتدني أسعار المنتجات الزراعيه نسبيا وعدم فتح أسواق جديده وقلة التقاوي والأسمدة وعدم وجود سياسه زراعيه واضحه والخوف من نقص المياه أدي كل ذلك الي عزوف كبير عن الاستثمار في المجال الزراعي مما يهدد الحياه الزراعيه بمصر ..
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.