منظمة الحق : تُطالب بنص في الدستور للقضاء على الفساد ‬

‫

‫قال “نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي صادر عنه اليوم

«الثلاثاء» لو فكرنا بعمق عن واقع الفساد المالي ، والإداري ، وآثاره في مسيرة التنمية الاقتصادية ،

والبشرية لوجدنا أنه أهم عائق مهدد للتنمية وسبب أسآسي للفقر ، والبطالة ولإقتلاعة من جذورة ،

لابد من نص في الدستور يمنح حصانه لـ رؤساء مجالس إدارة منظمات حقوق الإنسان المصرية ، والصحف ، والمواقع الإخبارية .‬
‫وأضاف ” أبوالياسين ” في بيانه الصحفي حيثُ قال ، أن الفساد هو العقبة التي تعترض طريق التنمية

الإقتصادية، والاجتماعية ، وأصبح الآن معقد ، ومتشعِّب الجوانب ،وتوغل في جميع المؤسسات الإدارية

، وإذا كان القائمين على إدارة شئون البلاد تهتم بالفعل بتقدم الوطن في جميع المجالات فلابد من

إجراءات جرئية من شأنها محاربة الفساد المالي ، الإداري ، وترشيد إدارة المال العام ، وتطوير ،

وسائل الرقابة ، والمحاسبة ، فإن نجاح ذلك يعتمد على كفاءة المنظومة الإدارية التابعه لإجهزة الدولة

أولاً «الحكومية» التي تعتني بوضع الأهداف والخطط ، ووسائل الرقابة والمتابعة والتقييم، التي

تساعد على إنجاز ذلك ، وعلى الصحفيين ، والحقوقيين كجهات مستقله ثانياً «غير حكومية »

المعنيين بمحاربة الفساد ، والكشف عنه ، وإعلانه على الرأي العام الداخلي ، والخارجي بحصانه دستورية تمنع تلفيق لهم التهم حيال ذلك .‬

‫مضيفاً؛ إجتهدنا في المرحلة السابقة لمساندة الدوله في حربها ضد الفساد على خطة عمل متكاملة موضحين فيها أسباب الفساد ، وطرق مكافحتةُ ، ‬
‫ودور المنظمات ، والصحافيين في مكافحتةُ ، ومعالجةُ، والإحاطة بجوانبهُ إرتأينا تقسيمه على «خمسة» محاور‬
‫موضحين فيها «مفهوم الفساد تطوره وأنواعه ، ومظاهره» من خلال جداول موضحين فيها نوع

الفساد الأصغر ، والأكبر ، والسياسي، والثقافي ، مصدره ،وشمولية التأثير ،وسهولة إكتشافه ،و سرعة معالجتةُ ، وتكلفة المعالجة ،و درجة علانيتةُ .‬

‫«وأسباب تفشي ظاهرة الفساد ،والآثار الناجمة عنه ، ومداخل معالجتةُ»‬

‫«وتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد ، والقضاء علية»‬

‫«ودور المنظمات ، والصحافة في مكافحةُ»«الإستنتاجات ، والتوصيات»ولكن لم يتم تنفيذ هذا على

أرض الواقع إلا بنص في الدستور يمنح حصانه لتعزيز دورنا ويحمينا من بطش المسئولين الفاسدين .‬

 

‫وأشار ” أبوالياسين “ إلى أنه عندما تأسست منظمة الشفافية الدولية عام 1995 ، ومقرها برلين،

وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى محاربة الفساد بشكل مستمر ، والعمل على زيادة الوعي العام

بمخاطرهُ في كثير من الدول تمتعت بحصانه ساعدتها في كشف الكثير من الفساد في دول عده ،

وإصدار تقارير سنوية حول الفساد في جميع القارات توضح فيها ممارسات الدول ، والشركات لمختلف

أنواع الفساد وترتيب الدول ، والنقاط التي تحصل عليها كل دولة كمؤشر لدرجة الفساد فيها .‬

‫وأكد ” أبوالياسين ” في بيانه الصحفي على أهمية إيجاد أداة قانونية لمكافحة الفساد المالي ،

والإداري بتعاون الجهات الرقابية «الحكومية» ومنظمات حقوق الإنسان المصرية ، والصحافيين كـ

جهات رقابية «غير حكومية » ومنح حصانه ” لـ ” رؤساء مجلس إدارتها بنص في الدستور يُساعدهم

على محاربة الفساد بشكل واقعي ،وجادي ، والكشف ، والأعلان عنه دون خوف من أي مسئول فاسد

قد يقوم بتلفيق التهم لهم لإعاقة عملهم ، مؤكداً ؛ أن هناك بعض الدول التي خاضت تجارب مهمة في

مكافحة الفساد المالي ، والإداري ، بأساليب مختلفة، إستطاعت من خلال جهودها أن تقضي عليه ،

أو على الأقل إنخفض من معدلاتهُ منها على سبيل المثال وليس الحصر «الصين ، وسنغافورة ، وهونغ كونغ ، وتشيلي»‬

‫وختم ” أبوالياسين ” بيانه الصحفي ، أن دور الصحافة ، ومنظمات حقوق الإنسان في مكافحة الفساد

الإداري ، والسياسي ، وكل أشكال الفساد يمكن في أن تتكامل جهود الصحافةالوطنية، والمنظمات

لمكافحة حالات الفساد الإداري ، وغيرها ، ولاسيما بعد أن أصبح الفساد الإداري ظاهرة متعددة

الأبعاد،لذا يجب أن تكون جهود الدولة لمكافحة الفساد جهود فعالة تتم من خلال أساليب وآليات

متعددة ، وتشمل أبعاداً كثيرة كالجانب الإقتصادي متمثلاً في مستويات الأجور الجيدة والقضاء على

البطالة ، وتحسين مستويات المعيشة، والجانب الإجتماعي والثقافي كذلك من خلال البناء السليم

للنظام القيمي ومحاربة الأعراف والتقاليد الفاسدة ، أو التي يمكن أن تمثل مدخلا لممارسة فساد

إداري، ثم أن هذه الأبعاد تستكمل بالبعد المؤسسي المتمثل في تقوية مؤسسة القضاء ،والمحاكم ،

وتطوير أجهزة الرقابة، والمساءلة وتعزيز دور الرقابة الشعبية المتمثلة في الإعلام ، ومنظمات حقوق

الإنسان بنص في الدستور يمنحهم حصانة لتحميهم من بطش المسئولين الفاسدين عند كشفهم.