منظمة الحق : تُطالب بنص في الدستور للقضاء على الفساد
قال “نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي صادر عنه اليوم
«الثلاثاء» لو فكرنا بعمق عن واقع الفساد المالي ، والإداري ، وآثاره في مسيرة التنمية الاقتصادية ،
والبشرية لوجدنا أنه أهم عائق مهدد للتنمية وسبب أسآسي للفقر ، والبطالة ولإقتلاعة من جذورة ،
لابد من نص في الدستور يمنح حصانه لـ رؤساء مجالس إدارة منظمات حقوق الإنسان المصرية ، والصحف ، والمواقع الإخبارية .
وأضاف ” أبوالياسين ” في بيانه الصحفي حيثُ قال ، أن الفساد هو العقبة التي تعترض طريق التنمية
الإقتصادية، والاجتماعية ، وأصبح الآن معقد ، ومتشعِّب الجوانب ،وتوغل في جميع المؤسسات الإدارية
، وإذا كان القائمين على إدارة شئون البلاد تهتم بالفعل بتقدم الوطن في جميع المجالات فلابد من
إجراءات جرئية من شأنها محاربة الفساد المالي ، الإداري ، وترشيد إدارة المال العام ، وتطوير ،
وسائل الرقابة ، والمحاسبة ، فإن نجاح ذلك يعتمد على كفاءة المنظومة الإدارية التابعه لإجهزة الدولة
أولاً «الحكومية» التي تعتني بوضع الأهداف والخطط ، ووسائل الرقابة والمتابعة والتقييم، التي
تساعد على إنجاز ذلك ، وعلى الصحفيين ، والحقوقيين كجهات مستقله ثانياً «غير حكومية »
المعنيين بمحاربة الفساد ، والكشف عنه ، وإعلانه على الرأي العام الداخلي ، والخارجي بحصانه دستورية تمنع تلفيق لهم التهم حيال ذلك .
مضيفاً؛ إجتهدنا في المرحلة السابقة لمساندة الدوله في حربها ضد الفساد على خطة عمل متكاملة موضحين فيها أسباب الفساد ، وطرق مكافحتةُ ،
ودور المنظمات ، والصحافيين في مكافحتةُ ، ومعالجةُ، والإحاطة بجوانبهُ إرتأينا تقسيمه على «خمسة» محاور
موضحين فيها «مفهوم الفساد تطوره وأنواعه ، ومظاهره» من خلال جداول موضحين فيها نوع
الفساد الأصغر ، والأكبر ، والسياسي، والثقافي ، مصدره ،وشمولية التأثير ،وسهولة إكتشافه ،و سرعة معالجتةُ ، وتكلفة المعالجة ،و درجة علانيتةُ .
«وأسباب تفشي ظاهرة الفساد ،والآثار الناجمة عنه ، ومداخل معالجتةُ»
«وتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد ، والقضاء علية»
«ودور المنظمات ، والصحافة في مكافحةُ»«الإستنتاجات ، والتوصيات»ولكن لم يتم تنفيذ هذا على
أرض الواقع إلا بنص في الدستور يمنح حصانه لتعزيز دورنا ويحمينا من بطش المسئولين الفاسدين .
