مساع لوقف تسرب جزء من الدخل السياحي خارج مصر.. والتركيز على الاستثمار الداخلي

 

 

 

• قرارات الإصلاح المالى والاقتصادى تؤدى إلى انتعاش التحويلات السياحية وعائدات العملات الأجنبية

 

 

أكد مستثمرو السياحة أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات التى استفادت كثيرا من قرارات الإصلاح المالى والاقتصادى التى اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية؛ حيث أدى توحيد سعر الصرف وترك الجنيه المصرى للعرض والطلب إلى قيام الشركات السياحية وحتى السائحين الوافدين لمصر بضخ فوائض أموالهم وعائداتهم عبر القنوات الشرعية فى البنوك المصرية خاصة أنه لم يعد هناك فارق ملحوظ بين السوق السوداء والبنوك الرسمية وهو ما دفع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى إلى الإعلان خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير أن الأيام الماضية شهدت زيادة فى تحويلات شركات السياحة للدولار للجهاز المصرفى والحصول على الجنيه المصرى.

 

وكشفت مصادر سياحية أن الفترة الماضية وقبل قرار تحرير سعر الصرف قد شهدت جدلا وتساؤلات عديدة فى الأوساط الاقتصادية بصفة عامة والأوساط السياحية بصفة خاصة حول «أين تذهب دولارات السياحة» خاصة بعد زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الماضى وفى المقابل انخفاض العملات الصعبة المحولة منهم فى البنوك.

 

وقالت إن العام الماضى تخطى لأول مرة أعداد عام الذروة السياحية فى 2010 بزيادة 175 ألف سائح حيث حقق 14 مليونا و906 آلاف سائح حققوا إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار فقط، كما أشارت الإحصائيات مقابل 14.7 مليون سائح فى عام 2010 حققوا دخلا سياحيا يصل إلى 12.9 مليار دولار.. وهو ما أثار العديد من الاستفسارات والتساؤلات مرة أخرى أين ذهبت دولارات السياحة؟ حيث إنه من المفروض مع زيادة 175 ألف سائح عن عام 2010 وكذا زيادة أسعار الإقامة بالفنادق مع وضع حد أدنى للأسعار.

 

وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا دراسة مقترح شامل بنظام يضمن محاسبة ومتابعة شركات السياحة على ما أدخلته وجلبته من عملات صعبة عن إقامة سائحيها طبقا للحد الأدنى للأسعار الذى تطبقه وزارة السياحة وكذلك توضيح عدد الليالى السياحية التى قضاها السائح ومكونات البرامج السياحية.

 

وقال طارق شلبى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بمرسى علم إن قرارات تحرير سعر الصرف الأخيرة كان لها دور بارز فى زيادة تحويلات شركات السياحة للدولار بالجهاز المصرفى، والحصول على الجنيه المصرى.. لافتا إلى أن جميع المنشآت السياحية والفندقية تقوم حاليا بتحويل فائض إيراداتها من خلال البنوك والقنوات الرسمية وذلك بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية واختفاء السوق الموازية بسبب الرقابة المشددة من الأجهزة الرقابية بالدولة لضبط سعر الصرف.

 

ولفت شلبى إلى أن هناك مستثمرين مصريين لديهم شراكات أجنبية فى العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر كانوا يضطرون لتحويل جزء من تعاقداتهم بالعملة الصعبة لشركائهم من المنبع وفقا للعقود المبرمة من الطرفين وأيضا لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى عدد من الدول المختلفة.

 

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت زيادة كبيرة فى تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك موافقة الحكومة على حل مشكلة فتح الاعتمادات المستندية.. وأشار إلى أن السعر المطروح حاليا هو سعر مفيد للمستثمر وهو هو ما أدى إلى عودة التحويلات بالعملات الصعبة إلى وضعها الطبيعى.. لافتا إلى أن معظم المنشآت السياحية تقوم بتوريد عملاتها الصعبة للبنوك الرسمية والابتعاد عن السوق الموازية والاتجاه إلى ربط الودائع خاصة أنهم كانوا ينادون باستقرار سعر الصرف منذ فترة طويلة. وأوضح شلبى أن هناك الكثير من المشروعات بإمكانها تحقيق عائد كبير من العملات الصعبة وتتطلب اهتماما حكوميا كبيرا منها إتمام صفقة رأس جميلة وكذلك الاهتمام بالتصنيع وتدعيم الجهاز المصرفى والقطاع الخاص للوقوف بجانب الدولة خاصة أن معظم البنوك قطاع خاص وهى التى تتحكم فى السوق ولذا يجب زيادة الاهتمام بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

 

وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف مفيد جدا للسياحة وسيساهم فى حل المشكلة الاقتصادية على المدى القصير ولذا يجب طرح مبادرات تمويلية جديدة لإنقاذ المشروعات المتعثرة.. لافتا إلى أهمية الإعلان عن التزام الحكومة بتنفيذ مبادرة الـ50 مليار جنيه.. لافتا إلى أن هذه المبادرة ستساهم فى توفير التمويل للمشروعات السياحية المغلقة وكذا المشروعات الجديدة.. مطالبا بوضع آليات واضحة وسهلة التنفيذ حتى لا يستفاد منها فئات محدودة.. وتدخل حيز التنفيذ فى أسرع وقت ممكن.

 

وأكد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة أن قطاع السياحة يعد من القطاعات التى استفادت كثيرا من قرارات الإصلاح المالى والاقتصادى التى اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية حيث أدى توحيد سعر الصرف وترك الجنيه المصرى للعرض والطلب إلى قيام الشركات السياحية وحتى السائحين الوافدين لمصر بضخ فوائض أموالهم وعائداتهم عبر القنوات الشرعية فى البنوك المصرية خاصة أنه لم يعد هناك فارق ملحوظ بين السوق السوداء والبنوك الرسمية وهو ما دفع وزير السياحة إلى الإعلان خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت أيضا زيادة فى تحويلات شركات السياحة للدولار، للجهاز المصرفى، والحصول على الجنيه المصرى.

 

وأضاف بيتر أنه من المتوقع مع استمرار العمل بهذه القرارات والتعهدات الحكومية فيما يتعلق بترك سعر العملة للعرض والطلب أن تشهد الإيرادات السياحية زيادة ملحوظة قد تكون أعلى مما تستهدفه وزارة السياحة والآثار. وطالب عضو غرفة شركات السياحة بضرورة الإسراع فى تطبيق مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بمنح القطاع 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات السياحية الجديدة والمتوقفة عن العمل للعمل على زيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر لكى تستطيع استيعاب الحركة السياحية الوافدة لمصر وتدعيم الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بدءا من عام 2028.

 

كما طالب بيتر بضرورة استحداث مبادرة تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاع السياحة من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات فى المساهمة فى زيادة الإيرادات المحققة للدخل القومى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع السياحة وكذلك زيادة حجم التدفقات السياحية والتى ستساهم على المدى القريب فى زيادة التدفقات بالعملات الأجنبية خلال الفترة القادمة.