مدبولي يُكلف بتطوير منفذ السلوم البرى وتركيب أجهزة تتبع علي مراكب الصيد لتأمينها

كتب السيد أبو اسماعيل 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانيء والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع،

بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من كافة إجراءات تأمين المنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع مع إلتزام كل جهة بما هو مطلوب منها

مشدداً علي أن هذا الملف بمثابة أمن قومي وتحقيق أهدافه يتضمن إستيداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة

وأكد في هذا الصدد علي أهمية إحكام السيطرة الأمنية علي موانىء الصيد، والموانيء السياحية.

كما وجه بالإنتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى بشكل كامل، وسرعة البدء في التنفيذ وتحديد مدي زمني للإنتهاء من أعمال التطوير

حيث أعلن وزير النقل عن تكليف مكتب إستشارى بإعداد تصميمات أعمال التطوير علي مرحلتين، علماً بأنه تم الإنتهاء من الرسومات الهندسية.

وتم خلال الاجتماع تكليف هيئة الثروة السمكية بتولي عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التي يتم إصدارها وذلك بما يسمح بالرقابة علي هذه التصاريح

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى، ووزارة العدل، وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة

ويأتي ذلك بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية والتي تتضمن ايضاً ضرورة تركيب جهاز تتبع علي مراكب الصيد وتغليظ العقوبات علي المخالفين في هذا الشأن

بما يضمن عدم الحصول علي الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين هذه المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.

وكلف المسئولين في الجهات المعنية بالمرور علي جميع الموانىء والمنافذ التي تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها

وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، هذا إلي جانب تكليفهم بحصر الإحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها في القرى السياحية المختلفة.