في ذكرى انتصارات أكتوبر.. أكثر من 530 مليار جنيه استثمارات عامة لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال 10 سنوات
طارق الدسوقي
377 فرصة استثمارية و180 فرصة صناعية مُتوفّرة على
الخريطة الاستثمارية منذ إنشاء الخريطة عام 2018
تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تستعرض وزارة
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حجم
الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية المُيسرة الموجهة
لتنمية شبه جزيرة سيناء، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة
لهذه البقعة الغالية من أرض مصر.
وأعلنت الوزارة أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ
المشروعات في سيناء ومدن القناة (شمال سيناء، جنوب سيناء،
السويس، الإسماعيلية، بورسعيد) منذ 2014/2012015 حتى
2024/2025، بلغت نحو 530.5 مليار جنيه.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية
الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شبه جزيرة سيناء تُعد محورًا
أساسيًا ضمن محاور استراتيجية التنمية، لما لها من أهمية
جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان
الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومُقوّمات طبيعية
وبشرية، مشيرة إلى الطفرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام
الماضية في تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات
الاجتماعية والصحية والتعليمية المقدمة، وتوفير آلاف فرص
العمل لمُواطني سيناء، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات
الحيوية وربط بوّابة مصر الشرقية مع المُحافظات.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات العامة المُوجّهة لتنفيذ
مشروعات في سيناء ومدن القناة سجل 58.8 مليار جنيه في
عام 23/2024، مشيرة إلى اهتمام الدولة بطرح الفرص
الاستثمارية، حيث تتواجد 377 فرصة استثمارية مُتوفّرة على
الخريطة الاستثمارية بمُختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام
2018، و180 فرصة صناعية. كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة
المُستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.
وأشارت إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة
العام المالي 24/2025 لتنمية سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من
المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل
والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية. مؤكدة أن التوسع في
مشروعات تطوير البنية التحتية يفتح المجال لدخول القطاع
الخاص لزيادة استثماراته في المنطقة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى دور الوزارة في
حشد التمويلات المحلية والخارجية لسد فجوات التنمية، فمنذ
عام 2016 تم تنفيذ مشروعات تنموية حيوية في شبه جزيرة
سيناء، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، خاصة عبر
الصناديق العربية التي ساهمت في تمويل برنامج تنمية شبه
جزيرة سيناء، وكذلك الشركاء الآخرين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبلغ عدد المشروعات التي مولتها الصناديق العربية منذ عام
2016 نحو 20 مشروعًا، من بينها 11 مشروعًا تم تمويلهم من
الصندوق السعودي للتنمية (مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد
العزيز، مشروع إنشاء 18 تجمع سكني، و4 قرى للصيادين،
ومشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة لمعالجة
مليون م³/يوم، مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش
طاقة 100 ألف م³/يوم قابلة للتوسع إلى 300 ألف م³/يوم،
مشروع إنشاء قناة لنقل المياه (السحارة) لنقل مليون م³/يوم،
مشروع إنشاء عدد 13 تجمع زراعي، مشروع تطوير طريق
عرضي رقم (1) مرحلة أولى بطول (61) كم، مشروع طريق
الجدي بطول 80 كم، مشروع طريق النفق – طابا بطول 250
كم، مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، مشروع 4
وصلات بطول إجمالي 61 كم)، بالإضافة إلى 7 مشروعات تم
تمويلها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
(مشروع طريق عرضي 4 بطول 160 كم، مشروع طريق النفق
شرم الشيخ بطول 350 كم، مشروع إنشاء محطة تحلية مياه
البحر لمدينة شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م³/يوم، مشروع
إنشاء خمس محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء،
مشروع تطوير منظومة مياه الشرب بمدينة العريش، مشروع
إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء،
ومشروع إنشاء محطتي تحلية في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة).
فضلًا عن مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة الممول
من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع
إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يتم تمويله بحزمة
تمويلية من الصندوقين الكويتي والعربي.
وإلى جانب الصناديق العربية، وفي إطار الشراكة التنموية مع
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم إتاحة منحة بقيمة 5.3
مليون دولار، وفقًا لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، ومبلغ
50 مليون دولار، وفقًا لاتفاقية مبادرة شمال سيناء، لتمويل
مشروعات إنشاء خمس محطات لتحلية المياه الجوفية، ومحطة
لتحلية مياه البحر، و14 بئراً عميقة، وتجديد محطتين لتحلية
المياه لزيادة السعة بما في ذلك حفر بئرين عميقين، وإنشاء
أربعة خزانات مياه لزيادة السعة التخزينية، وشراء 50 شاحنة
لتوزيع المياه و10 شاحنات لتفريغ مياه الصرف الصحي لزيادة
الوصول إلى المياه، وتوسيع خطوط نقل المياه الصالحة للشرب
لـ 126 ألف نسمة في العريش.