طالبت البنوك عملاءها من الشركات إجراء تعديلات على النموذج المالى للقروض الجديدة التى تسعى للحصول عليها،

تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن البنوك أرجأت دراسات الائتمان الجديد لحين تعديل النماذج المالية فى ضوء المستجدات المتعلقة الفائدة وسعر الصرف.

ورفع البنك المركزى المصرى فى ٦ مارس الجارى أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، لتصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من ٢٩٪ تزامنا مع خفض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار.

وحسب المصادر فإن التمويلات الجارى مراجعتها يوجه أغلبها لقطاع التطوير العقارى وهو ما يستلزم إعادة دراسات التكلفة الاستثمارية فى ضوء أسعار مدخلات البناء وتكلفة الأموال.

وارتفع سعر حديد التسليح بأكثر من 90% على أساس سنوى ليسجل خلال مارس الجارى ما يزيد على 51 ألف جنيه للطن، بينما ارتفع سعر الأسمنت بمعدل 40% على أساس سنوى ليصل سعر الطن 2418 جنيها للطن مدفوعا بتراجع الطاقات الإنتاجية مقابل اعتماد المصنعين على التصدير.

وتسعى عدد من شركات التطوير العقارى للحصول على تمويلات من البنوك للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية الناتجة عن زيادة التكاليف الاستثمارية لمشاريعهم المختلفة والتى تأثرت بارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء، ورغبة من الشركات للإسراع بوتيرة الإنشاءات لتقليل مخاطر السوق فى ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

وفى سياق متصل تقوم البنوك بتوفيق أوضاع محافظها الائتمانية وفقا لسعر الصرف الجديد، حسب تصريحات مصادر مصرفية، أوضحت أنه يجرى تسوية الاعتمادات المستندية غير المستحقة بما يتناسب مع سعر الصرف القائم.