ضمن رؤية ولى العهد 2030 إلغاء نظام الكفيل في السعودية

 

إيمان العادلى

 

تستعد حكومة المملكة العربية السعودية لإلغاء نظام الكفيل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في ضوء سلسلة الإصلاحات التي تشهدها البلاد في العديد من المجالات ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان “السعودية 2030″.

 

وفور الإعلان عن اعتزام السعودية إلغاء نظام الكفيل انتابت جميع العاملين بالمملكة حالة من السعادة، وأخذوا يتبادلون الأخبار بين ذويهم في بلادهم.

 

ونرصد هنا مزايا إلغاء نظام الكفيل:

 

– يسمح القرار للوافد بحرية الخروج والعودة، والخروج النهائي، والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل، أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

 

– إلغاء نظام الكفالة في السعودية نهائيا بمنزلة خطوة تالية لدخول نظام “الإقامة المميزة” حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقرَّه مجلس الوزراء ومجلس الشورى من أجل “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”، حيث يمنح النظام للمقيم حرية التنقل، وإصدار تأشيرات إقامة وزيارة للأقارب.

 

– يهدف إلغاء نظام الكفيل إلى استقطاب أصحاب رؤوس الأموال.

 

– يحمل إلغاء نظام الكفالة عديدا من المزايا لسوق العمل السعودي، ويدعم تنافسية المواطن أمام الأجنبي، حيث يشكِّل السعودي، في حالة اقتصار العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل، صاحب ميزةٍ، تتمثل في عدم هروبه، وسهولة الوصول إليه، عكس الأجنبي الذي سيكون في مقدوره الرجوع إلى بلده والإخلال ببنود العقد الموقَّع مع صاحب العمل.

 

– يوفر إلغاء نظام الكفالة الفرصة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم، الذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في عديدٍ من الدول التي لا تطبِّق نظام الكفالة، والقضاء على حالات التستر.

 

– يشكِّل إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواءً المحلية، أو الأجنبية، فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي.

 

وصدر نظام الكفيل في السعودية عام 1371هـ، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، وقرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى السعودية، يصبح ملتزما بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.

 

ووفقا لنظام الكفالة أيضًا، فإن صاحب العمل يعد من الناحية النظرية مسئولا عن المكفول، اجتماعيا وأمنيا ووظيفيا، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل وحتى بعض تعاملاته الأخرى، منها فتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، فتحتاج إلى موافقة الكفيل، الذي يحتفظ بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلاد إلا بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع، تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.