زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بطرد بن غفير من الحكومة

 

 

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطرد وزير الأمن القومي المتطرف

إيتمار بن غفير من الحكومة.

 

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح

الخميس: «إذا لم يطرد نتنياهو، بن غفير اليوم، فإنه يعرض كل

جندي ومواطن في دولة إسرائيل للخطر».

 

وقبل قليل، علق وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير،

على تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمنع إرسال الأسلحة إلى

إسرائيل إذا شنت هجومًا واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية.

 

وكتب في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل

الاجتماعي «إكس»، صباح اليوم الخميس: «حماس تحب بايدن».

 

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل علنا للمرة الأولى

الأربعاء، من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها

بالأسلحة، إذا شنت غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين

في جنوب قطاع غزة.

 

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «أوضحت أنهم

إذا دخلوا رفح… فلن أزودهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخيا

للتعامل مع رفح، وللتعامل مع المدن.. تلك التي تتعامل مع هذه

المشكلة».

 

وتصريحات بايدن هي التصريحات العلنية الأكثر صرامة حتى

الآن خلال محاولاته درء الهجوم الإسرائيلي على رفح، وتسلط

الضوء على الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وأقوى

حلفائها في الشرق الأوسط.

 

واعترف بايدن بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية لقتل

المدنيين في غزة. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن الحملة

الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر أدت حتى الآن إلى

استشهاد 34844 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين.

 

وعلّقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل

تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حربها على غزة، أسفرت عن

استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.

 

ويأتي التعليق في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما عسكريا على مدينة رفح

الفلسطينية رغم اعتراضات الرئيس بايدن.

 

ووفق مسئولين أمريكيين فإن واشنطن أوقفت إرسال شحنة

تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل (907

كيلوجرامات)، و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو

227 كيلوجراما).

 

وكانت هذه الشحنات جزءا من شحنة نالت الموافقة في وقت

أسبق، وليست ضمن حزمة مساعدات إضافية في الآونة الأخيرة

وقيمتها 95 مليار دولار أقرها الكونجرس الأمريكي في أبريل.