تقييم الشراكة الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص لدكتور عادل عامر

متابعة على صبرى

تتطلب الشراكة تغييرات جوهرية في الأدوار والمواقف بين القطاعين تجاه بعضهما البعض حيث لم تعد العلاقة بينهما علاقة عميل بمتعهد، وإنما يتم تقاسم الأدوار بحيث تناط بالقطاع العام الوظائف المتعلقة بالإشراف والرقابة والتنظيم، ويتحمل القطاع الخاص مسئوليات ومخاطر التنفيذ والتشغيل وتحريك الموارد، هذا التغير في الأدوار يتطلب التحول في طبيعة العلاقة بنقل بعض إمكانات وقدرات القطاع العام إلى القطاع الخاص.

أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص؛ سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.

لان الشراكة بين القطاعين سيحقق مساهمة أوسع وأكبر للقطاع الخاص في المشروعات الحيوية بالدولة دون انتقاص للخدمات التي تقدمها الحكومة وتوليها الأهمية، أن الشراكة مع القطاع الخاص صبت في زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي بالمشاريع المختلفة بالدولة وضمن أطر قانونية وتشريعية موجودة.

” أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات ومقومات تمكنه من الدخول في العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء من الجوانب الفنية واللوجستية والتمويلية،

يعد عهدا جديدا في دور القطاع الخاص المحلي بمشاريع الدولة. اثبتت الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد نقلة نوعية في علاقة القطاعين خلال المرحلة المقبلة فيما يخص دور شركات القطاع الخاص بمشاريع البنى التحتية ومرافق الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينظر إلى هذا القانون على أنه دليل على ثقة الحكومة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص المحلي.

أن القطاع الخاص يمتلك الإمكانيات الفنية واللوجستية والتمويلية للدخول في المشاريع المختلفة ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص المحلي شهد طفرة ملموسة خلال السنوات الماضية انعكست بشكل مباشر على أعماله بالسوق المحلي.

أن الشراكة بين القطاعين بمفهومها الشامل قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية لا سيما في حل المعيقات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص المحلي خلال مسيرة الإنتاج والتسويق وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص المحلي.

أن أنظمة التعاقد بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص تعطي أريحية لكلا الطرفين حسب طبيعة المشروع، أن تعدد الأنظمة التعاقدية يزيد من المرونة في التعامل بين القطاعين العام والخاص.

وضع خطط بما يساهم في لعبها لدور استراتيجي من أجل إنجاح القرارات ان هذا الاقبال على ممارسة العمل الزراعي والاستثمار بهذا المجال نابع من الثقة التي تولدت لدى رجال الاعمال واصحاب المزارع المتوقفة بالسوق الزراعي وضمان تصريف الانتاج على اثر التعاون بين شركة محاصيل

وملاك المزارع لأجل تسويق المنتج الزراعي. «لقد عززت تلك الشراكة الزراعية وجعلتها تتحرك بشكل ملحوظ وهو ما دفع ملاك المزارع ليضخموا المزيد من الاستثمارات للإنتاج الزراعي

(ويمكن ذكر أهم فوائد الشراكة في النقاط التالية:

أ- توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة هذه المشاريع بين أكثر من طرف هم أطراف الشراكة.

ب- الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسم وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها وبالتالي تحسين موقف الإدارة العامة.

ج- الحد من الإنفاق الحكومي، من خلال إسناد المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال واستثمارات ضخمة إلى القطاع الخاص، الذي يتميز بالكفاءة الإدارية والقدرة على التجاوب مع متطلبات السوق، وسرعة التكيف مع مؤشرات السوق،

ولا سيما في مجال التعليم والصحة، ومن ثم توفير التمويل اللازم لبعض القطاعات التي لا يمكن للدولة الانسحاب منها، أو تركها للقطاع الخاص، وهو ما يطلق عليه بالسلع التقليدية (الدفاع، الأمن، القضاء).

د- إن ترتيبات الشراكة بين القطاعين، تحقق نتائج أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق على حدة، من خلال تأثير الشركاء على أهداف وقيم بعضهم البعض، عن طريق التفاوض والتوصل إلى معايير عمل أفضل، ومن ناحية أخرى سيكون هناك مجال لتوسيع الموارد المالية، نتيجة تعاون الأطراف فيما بينها.

ه- تعزيز مبادئ الإفصاح والمساءلة في كيفية إدارة الموارد. في تقديم أفكار استراتيجية

و- تبني مناهج عمل أكثر استراتيجية من قبل الشركاء، ممثلا أفضل، ومنهج تنسيقي أفضل، وصياغة وتنفيذ أفضل.

ز- تأكيد البعد الاقتصادي، وإعطاؤه اهتمام أوسع في السياسات ذات العلاقة وإدارة المشاريع، على أسس اقتصادية، بما يحقق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية، وبخاصة إذا ما تم اختيار المشاريع بعناية لتحقيق عائد أعلى،

وليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، سواء أكانوا منتفعين، أم مستخدمين، أم مزودين للموارد، أم مستشارين محترفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

ح- التوصل إلى الحلول المرنة التي تستجيب للسياسات التطويرية، حيث يسهل الشريك المحلي مواءمة البرامج التي تشملها هذه السياسات لغرض توصلها إلى المشاكل المحددة والفرص المتاحة لأسواق العمل.

ط- إعطاء الشرعية والمصداقية للمشروع من خلال مشاركة الجماعات.

ي- تحقيق النجاح والتوسع في الأعمال من خلال التحفيز والإلهام والنظرة المستقبلية

وإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي بدورها تخلق الحوافز المستحدثة.

ك- خلق بيئة عمل ديناميكية للتغير داخل البيروقراطيات الحكومية المحصنة وتسمح الشراكة للحكومات بتنفيذ التغير دون التأثير في أعمالها الحقيقية المتعلقة بتطوير السياسة الاجتماعية والتوجه المستقبلي وإدارة تقييم الخدمات.

ل- الشراكة هي التي تحمي المستهلكين من إساءة استعمال السلطة.

م- الشراكة تفتح حيزا اقتصادي لدخول- ليس فقط-المشروعات الكبيرة، بل أيضا الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق كانت مستبعدة منها أو غير مستقرة.

ن- الشراكة هي التي بإمكانها تشجيع المنافسة والابتكار.

س- التوصل إلى منهج متكامل ومتماسك من أجل إيجاد حلول لمشكلة البطالة، وتطوير استراتيجيات بعيدة المدى تلبي حاجات البيئات المحلية، وتتلاءم مع ظروفها الاقتصادية.

ممّا لاشكّ فيه أنّ الاستثمار في البنى التحتية يؤدي دورًا رئيسًا في تحفيز نموّ الناتج المحلي وتطوير الاقتصاد وتأمين نموه المستدام. فمشروعات البنى التحتية تساهم في إيجاد الأرضية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل عديدة في القطاعات جميعًا ولكل الطبقات الاجتماعية على اختلافها. كذلك للبنى التحتية تأثير مباشر على الخدمات العامة من جهة مدى توافرها، واتساع نطاقها وشموليتها، ورفع قدرتها التنافسية، وخفض تكلفتها.

تتميّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنّها شراكة طويلة الأمد تهدف إلى تقديم خدمات عامة وإنشاء البنى التحتية، عن طريق الاستفادة من الكفاءة الإدارية والقدرات التمويلية للقطاع الخاص.

تتميّز هذه الشراكة بأنّها ليست شراكة برأس المال ولا شراكة بالأرباح، بل هي أيضًا شراكة بالمخاطر، بحيث إنّ القطاع العام يحوّل إلى القطاع الخاص جزءًا من مخاطر المشروع، ويحتفظ بالجزء الآخر،

وهذا ما يميّز الشراكة عن الخصخصة وعقود الإدارة، فالخصخصة تنطوي على تحويل مخاطر المشروع (من ربح وخسارة) إلى القطاع الخاص، بينما تكتفي الدولة بدور التنظيم والرقابة. أمّا عقود الإدارة فتقضي باحتفاظ الدولة بالمخاطر كلّها أن هناك عدة أمثلة لشراكات ناجحة في مصر ومنها شراكة الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني

مثلا الأورمان في قطاع الصحة والتعليم، ومؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم خصوصا في فصول التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد، هذا بالإضافة إلى مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، مشروع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الكهرباء، محطات معالجة مياه الصرف الصحي (مثل محطة أبو رواش)، مشروعات محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، وغيرها.

الدكتور عادل عامر

دكتور القانون العام

محكم دولي معتمد

وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان