بلاغ يطالب بحصر جميع المواقع والقنوات المتخصصة فى نشر الأكاذيب والشائعات بقضية عبير بيبرس

 

أحمد كمال

البحقيري يحذر منع نشر أي أخبار كاذبة تخص قضية المتهمة عبير بيبرس وذلك تبعا ببلاغ صادرا عن أهلية المتهمة يفيد بحصر ومحاسبة جميع المواقع وأن أهالي المتهمة قاموا بالإجراءات القانونية بتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من تسول له نفسه ويقوم بنشر أخبار كاذبة وإصدار أحكام ليس من حقهم التحدث بها وتوجيه الإتهامات الباطلة.

 

وبالفعل تم تحرير محاضر بمباحث الإنترنت والمعلومات ضد جميع قنوات اليوتيوب والمواقع الإخبارية المتسرعة في نشر الأخبار وتحريف الحقائق ونشر الأكاذيب وذلك لتبعيتهم إلي أهالي المتوفي وجاري إتخاذ إجراءات أكثر صرامة وذلك تبعا للمادة رقم ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي أثناء سير التحقيق بأحد القضايا عدم نشر أي أخبار تتعلق بقضية جاري التحقيق فيها إلا من خلال محامين الطرفين الجاني والمجني عليه أي مسؤول عن القضية.

وقد وعد البحقيري بإتجاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه ويقوم بنشر أخبار كاذبة وإصدار أحكام ليس من حقهم التحدث بها أو إعلان أي شئ يخص القضية وأضاف أنه لابد من حجب جميع المواقع الإخبارية الصادرة بتراخيص أجنبية والتي تقوم بنشر الأكاذيب داخل الدولة المصرية

 

حيث أن إحدى وكالات الأنباء أو المواقع قاموا بنشر فيديو نسبته إلى والد المجنى عليه فى القضية المعروفة الخاصة بمقتل زوج الفنانة عبير بيبرس تحت عنوان (والد زوج الممثلة المصرية عبير بيبرس يكشف مفاجات بمقتل نجله)

 

وقد كان من المأمول منه ومن تلك الصحيفة او الوكالة ايا كان تصنيفها او اسمها انتظار نتيجة التحقيقات طبقا للقانون وحتى تاخذ العدالة مجراها الطبيعى صيانة للتحقيق وحفظا للحقوق والمراكز القانونية الا أن تلك الوكالة لم تفعل وتحدت التحذيرات وضربت عرض الحائط بالقانون وكل مفردات ميثاق الشرف الإعلامى.

 

اما أن يخرج على القانون ويقوم بتوزيع الإتهامات فى كل اتجاه مستبقا نتيجة التحقيقات ومرتكبا لجريمة التاثير فى العدالة وتوجيه الرأى وتدشين حملة إعلامية مكثفة هدفها الإنتقام الأعمى بلا دليل قطعى أو برهان حاسم أو حجة دامغة فذلك هو الامر المؤثم والمعاقب عليه بنص المادة 187 من قانون العقوبات وهو ينطلق من نوازع عدوانية ومشاعر انتقامية عمياء لا تميز بين الحق والباطل فقد طالت اتهاماته للجميع حيث أنه نعتها بأسوء النعوت واقذر الصفات واتهامات طالت العقيدة نفسها بغضب اعمى واهوج كاتهامها بالكفر والفجر والكذب والطمع والقتل والتدبير والتمثيل والخداع والمراوغة.

هذا كله يعتبر سبا وقذفا وافتئاتا على سلطة التحقيق

وقد نشرت هذه الفيديوهات والأخبار وكالة ” … نيوز ” ما يجعلها تقع تحت طائلة القانون

ولذلك وجه البحقيري التحذير الشديد بحسم وغضب نبيل لصالح العدالة وتطبيق القانون أن يرتدع الجميع ويرعووا إلى طريق الحق والعدل وعدم التدخل فى سير التحقيقات أو التأثير فيها أو توجيه الرأى العام على نحو معين أو توجيه سلطة التحقيق على نحو ما الأمر الذى يعاقب عليه القانون فى مواده 187 و302 فقرة أولى و 303فقرة أولى و 306 و 307 و 308 و 309 مكرر من قانون العقوبات وهى فى مجملها تعاقب بالسجن والحبس والغرامات المغلظة.

تصريحات البحقيري حذرت أمس وشرحت أن أكبر الجرائم هى التاثير فى التحقيقات وتوجيهها على نحو ما وأن ذلك هو الظلم الفادح وهو بمثابة ذبح للعدالة وقتل دولة القانون ومع ذلك تجرء البعض على التحقيقات وفعل كل ماهو مشين وظالم ومتحيز وموجه لذلك لايلومن من تجرأ واعتدى ونشر الا نفسه وقد اعذر من انذر.

إذ ماقيمة الأدلة والتحقيقات ومعامل التحليل ورجال المباحث والتحريات ورجال النيابة العظام الدؤوبين سدنة العدالة اذا كان كل من يدور فى نفسه هوى او هوس يطرحه على الملأ ويصنع به رأيا عاما موجها مغلوطا ظالما.

فماذا يتبقى من العدالة اذن للأسف فالجميع أول من يكتوى بنار الظلم إذا تم التدخل فى العدالة أو توجيهها لخدمة مارب شخصية او أعراض معينة ووالله لن يغمض لى جفن ولن ترتاح لى نفس إلا بمحاكمة ومعاقبة كل من تجرا وتدخل فى سير التحقيقات او حاول التأثير فيها وتوجيهها حفاظا على حقوق موكلتى وتنفيذا للقانون واحتراما للعدالة واعلاء لقيم الحق والخير والعدل وصيانة للمجتمع ودولة القانون

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

مستشار احمد حمزة البحقيرى المحامى