مصر تنتظر منذ سنوات قانونا جديدا للإدارة المحلية عقب ثورة 25 يناير وما أعقبها من
صدور قرار محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية وبروز إتجاه قوى داخل دوائر
صناعة القرار لدعم اللآمركزية داخل المحافظات .
أيضا جعل القرار الإدارى والتنفيذى فى يد المحافظ والسلطات المحلية وليس بيد الوزراء فى الحكومة المركزية بالقاهرة نعلم أن
مصر من قبل لها عدة تجارب لم تنجح وأصابها الفشل فى تحقيق هذا المسعى نتيجة عدم وجود إرادة سياسية جادة وإجراءات كاملة لمنح المحافظين سلطات حقيقية لإدارة العمل بها ونزع حق الإستجواب من المجالس المحلية فى تعديلات تشريعية قبل الثورة أضرت بدور المجالس المحلية المنتخبة على مستوى القرى والمدن والمحافظات لدرجة عدم وجود إستراتيجية واضحة للحكومات المتعاقبة تجاه المحليات وتبديلها من وقت لآخر وتغير مسمى الوزارة المختصة بها عدة مرات دون نتيجة ملموسة واستمر نظام العمل بها بطيئا وروتينيا وعقيما ومملوءا بالثغرات دون تغير أوجدت درجات من الفساد زاد الحد سنوات طويلة تنقلت خلالها من أسلوب البلديات والمجالس القروية إلى الحكم المحلى والتنمية المحلية والإدارة المحلية وظل عصب العمل الرئيسى على وتيرة واحدة دون تحديث أو تطوير فى الأحياء .
ومن هنا نريد الآن سرعة إصدار قانون المحليات يكون فيها التطوير والتحديث للمدن والقرى وتعظيم دور المجالس الشعبية التى تسهم فى صناعة القرار داخل الأقاليم وتؤدى دور الرقابة الشعبية على أداء المحليات لتقوم بعملها كما يجب نريد قانون يدعم دور المحليات لتقوم بتحمل أعباء ومشكلات المحافظات بصورة أكبر دون إنتظار صدور قرارات من الحكومة فالتنمية وتحقيق نمو متسارع يتطلب إقتحام المشكلات المؤجلة لتخفيف الأعباء عن الدولة وتكون القرارات بيد المحافظين ويكون المحافظ مسئول هو وجهازه الفنى والإدارى أمام الوزير المختص .
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.