الرابحون من التعويم.. القطاعات التصديرية والسياحة وأسهم البنوك وتحويلات العاملين بالخارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• منى بدير: خفض الجنيه يعزز من تنافسية الصادرات خارجيًا

• مصطفى بدرة: يحافظ على مستوى الأسعار والقضاء على السوق السوداء

• حسام الغايش: الأموال الساخنة يتم توجيهها نحو الشركات المستفيدة من خفض قيمة العملة المحلية

 

 

يرى عدد من الاقتصاديين، أن الرابح من قرار التعويم هى القطاعات التصديرية والسياحة وأسهم البنوك وتحويلات العاملين بالخارج، وغالبية الشركات التى تدر عائدا بالعملة الصعبة، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أنه يحافظ على استقرار الأسعار والقضاء على السوق السوداء.

 

سمح البنك المركزى المصرى مطلع الشهر الجارى، بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عند مستويات 50 جنيها قبل أن يتراجع حاليا تحت مستوى 48 جنيها، فيما رفع البنك أسعار العائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أصدر كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادة جديدة بعائد 30%.

 

ترى منى بدير، الخبير الاقتصادى، أن أبرز القطاعات الرابحة من التعويم على المدى القريب هى القطاعات التصديرية أو التى تدر عائدا دولاريا، كالأسمدة لأننا بنصدر أسمدة كتير والصناعات الغذائية، إلى جانب السياحة والتى ستستفيد بشكل كبير من استقرار العملة وتنافسيتها لانخفاض الأسعار.

 

وأضافت بدير لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن خفض الجنيه يعزز من تنافسية الصادرات ويساهم فى قدرتها على المنافسة خارجيًا، لكن نحتاج مع السعر جودة الإنتاج والتركيز على جذب استثمارات فى تلك القطاعات بهدف زيادة صادراتها وهو ما سيسهم فى توفير سيولة دولارية مستدامة للدولة.

 

تابعت: «القطاعات المستفيدة أيضًا من التعويم، أسهم البنوك، فضلا عن القطاعات الجاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن البورصة من المستفيدين لا سيما أسهم الشركات التى تعتمد على نشاط التصدير».

 

ولفتت إلى أن القطاعات التى تعتمد على الاستيراد سوف تتأثر لأن التكلفة سترتفع، موضحة أن نشاط الصناعة كان متأثرا بالأزمة الماضية بسبب عدم توافر مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع وكان يتم تسعيرها بشكل كبير.

 

وتوقعت بدير أن يشهد قطاع الصناعة استقرارا خلال المدى القريب، ليعود للإنتاج مرة أخرى.

أما على المديين المتوسط الطويل، قالت بدير إن الاقتصاد ككل سيستفيد بدعم القدرة على تحجيم التضخم وضبط سعر الصرف، لا سيما وأن السياسات التى اتخذتها الدولة مؤخرا تهدف إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية.

 

وتوقع بنك «مورجان ستانلى» فى تقرير حديث له، أن يرتفع احتياطى مصر من العملة الأجنبية إلى مستوى قياسى خلال العامين الماليين المقبلين، نتيجة لتدفقات صفقة «رأس الحكمة» وقرض صندوق النقد الدولى.

 

وتشير توقعات المؤسسة المالية إلى زيادة فى الاحتياطى الأجنبى لمصر بنحو 23.5 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليصل إلى 58.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، قبل أن يواصل الصعود إلى مستوى 62.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2025/2024، وإلى 67.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية المنتهية فى يونيو 2026.

 

من جانبه قال دكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن الدولة ستستفيد من التعويم على المدى القريب لأنها ستحافظ على استقرار على مستوى الأسعار والقضاء على السوق السوداء، مشيرا إلى أن السياحة من أبرز القطاعات المستفيدة حتى مع انخفاض أعداد السياح لأن سعر الصرف ساهم فى تعظيم العائد، فهى بمثابة رسالة للسائح بوضوح الأمور.

 

ووافق صندوق النقد الدولى على زيادة برنامج دعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة. فيما تترقب مصر الحصول على نحو 5 إلى 6 مليارات دولار، كتمويلات من الاتحاد الأوروبى و3 مليارات دولار جديدة من البنك الدولى، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية.

 

عاشت مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة خلال آخر عامين تحديدا، تفاقمها التوترات الجيوسياسية فى دول محيطة، إلى جانب شح شديد فى السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين فى الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات.

 

وأضاف بدرة لـ«الشروق»، أن الصادرات وتحويلات المصريين من أبرز المستفدين أيضا، حيث إن المقيم بالخارج أصبح يحول داخل الجهاز المصرى بـ50 جنيها بدلا من المخاطرة سابقا فى السوق السوداء.

 

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، الأربعاء الماضى، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدأت تعود تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء لعدم وجود فارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة.

 

وانخفضت التحويلات فى الربع الثالث من 2023، وهى أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى، إلى 4.52 مليار دولار نزولا من 6.44 مليار دولار فى العام السابق.

 

وكانت قد وصلت إلى 8.15 مليار دولار فى الربع الثالث من عام 2021، قبل أشهر من الحرب فى أوكرانيا التى عمقت أزمة العملة فى مصر.

 

قال الدكتور حسام الغايش، خبير دراسات الجدوى الاقتصادية، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة وخاصة التى ترتبط بسعر الصرف وأسعار الفائدة دائما ما يكون لها تأثير مباشر على بعض الأسهم والقطاعات داخل سوق المال؛ حيث إن طبيعة بعض الأسهم والقطاعات تتأثر وفقا لطبيعة نشاطها أو طبيعية التشغيل بها وبالتالى فإن قرار التعويم كان له أثر إيجابى على الشركات التى يكون فى طبيعة تشغيلها تدفقات أجنبية نتيجة تصدير منتجاتها أو خدماتها.

 

وأضاف الغايش لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، «ظهر هذا بمجرد صدور قرار تخفيض قيمة العملة المحلية على عدد كبير من الشركات المصدرة لمنتجاتها أو خدماتها بارتفاع أسعارها وحجم تداولتها فى البورصة المصرية».

 

ولفت إلى أن الأموال الساخنة يتم توجيهها نحو الشركات المستفيدة من خفض قيمة العملة المحلية ولذلك نجد أن شراء المؤسسات الأجنبية والعربية ارتفعت خاصة فى هذه الأسهم على الرغم من أن توجه الأموال الساخنة إلى أدوات الدين بطبيعة الحال يكون أكبر، نتيجة ارتفاع سعر الفائدة لمستويات غير مسبوقة.

 

وأكد أن سوق المال المصرى ما زال جاذبا للاستثمار أيضا نتيجة إعادة تقييم الأصول بعد ارتفاع معدلات التضخم فى مصر لسنوات متتالية مما يساعد فى إعادة تقييم الأصول المدرجة بالبورصة المصرية وفقا لأسعار السوق وخاصة الشركات التى تمتلك أصولا ثابتة كبيرة ولديها إيرادات مرتفعة من هذه الأصول.

 

ووقعت مصر، نهاية فبراير، صفقة استثمار عقارى، استحوذت بموجبها شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع «رأس الحكمة» مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التى سيتم استخدامها للاستثمار فى مشاريع رئيسية بجميع أنحاء البلاد.

 

وكانت موديز على رأس مؤسسات التصنيف الائتمانى الكبرى التى سارعت بتعديل تقييمها للاقتصاد المصرى؛ حيث أشارت فى تقريرها الأخير إلى أن الإجراءات التى اُتخذت الأسبوع قبل الماضى فى مصر «ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلى حال استمرارها». فيما عدّلت نظرتها المستقبلية لتصنيف الديون الحكومية إلى «إيجابية» من «سلبية»، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند «Caa1».