هل تحريات الشرطة تعد دليلآ كافيآ على ثبوت الأتهام
إيمان العادلى
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ: ” ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺑﻤﺠﺮﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻬﻰ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺭﺃﻯ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﺴﻂ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭ ﻳﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ”
( ﻃﻌﻦ 24530 ﻟﺴﻨﺔ 59 ﻕ ، ﺟﻠﺴﺔ 22 ﻣﺎﺭﺱ 1990 ﻡ )
ﻭ ﻗﻀﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ : ” ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺑﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺘﻰ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻃﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺼﺪﻕ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ”
( ﻧﻘﺾ 32 / 1 1977/ ﻡ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﺱ 28 ، ﺹ 38 ﺭﻗﻢ 1056 ﻭ ﻧﻘﺾ 14 / 2 / 1977 ﻡ ، ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ، ﺱ 28 ، ﺹ 240 ﺭﻗﻢ 955 )
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻥ ﺫﻟﻚ : ( ﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﺗﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺩﻟﻴﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ) .
( ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1152 ﻟﺴﻨﺔ 37 ﻕ ﺟﻠﺴﺔ 26 / 11 / 1994 )
( ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺳﻨﺪﺍ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺳﻨﺪﺍً ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﺗﺴﻤﻊ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭ ﺃﻭﺟﻪ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﺎ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ) .
( ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 2355 ﻟﺴﻨﺔ 29 ﻕ . ﻉ ﺟﻠﺴﺔ -27 -2 1988 .
