يعد محور المستشار عدلي منصور الذي سيتم افتتاحه نهاية هذا العام من أهم المشروعات القومية المصرية الجاري تنفيذها على أرض بني سويف بتكلفة 800 مليون جنيه، لما له من عوائد كبيرة على التنمية والاستثمار والصناعة وشبكة الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية شرقًا وغربًا ما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة ويسهم في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة، ويؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقًا عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.
طول المحور يبلغ 5 كم بعرض 40 مترا يتخلله عملان صناعيان أولهما كوبري على النيل الرئيسي بطول 1200 متر شاملا المطالع والمنازل وثانيهما كوبري يعبر خط السكة الحديد في الجهة الغربية بطول 200 متر ويبلغ طول الطرق السطحية 3600 متر.
كما يضم المحور 3 قطاعات: القطاع الأول 1.24كم وعرضه 30.8متر ويشمل إنشاء كوبري أعلى النيل بطول 440مترًا والقطاع الثاني ويتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكباري وأنفاق والقطاع الثالث 1.16كم وعرضه 30.8متر ويتضمن إنشاء كوبري على الفيوم بطول 450مترا وكوبري آخر على الطريق الزراعي بطول 420مترا.
مشروع محور كوبري عدلي منصور عبارة عن 5 مراحل تم إنجاز نحو 75% من الأعمال وحسب التخطيط الموضوع سيكون العائد المادي للاستفادة من المحور 2 مليار جنيه من خلال استثمار هذه الأراضي التي سيتم استغلالها من خلال المحور الجديد الذي يسهم في ربط طرق الشرق أسيوط القاهرة الصحراوي (طريق الجيش) وطريق بني سويف القاهرة الصحراوي القديم، الذي تقع عليه المناطق الصناعية بياض العرب ومنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمناطق الصناعية 31/ 4،3،2،1 ومرورًا بالنيل ومدينة بني سويف لربط شبكة الطرق غربًا طريق القاهرة- أسوان الزراعي وطريق بني سويف- الفيوم الجديد (دمو) وطريق الجيزة- الأقصر الصحراوي الغربي الذي تقع عليه منطقة كوم أبو راضي الصناعية، ما يمثل أهمية كبرى واستراتيجية لربط شبكات الطرق وتسهيل حركة النقل، والذي سيؤدي لفصل حركة النقل الثقيل والخفيف وبالتالي زيادة العمر الافتراضي للطرق الداخلية والتي تتأثر بكثرة مرور النقل الثقيل عليها وستوفر ميزانيات إصلاح سنويا في الطرق ما يقرب من 50 مليون جنيه.
أما العائد غير المباشر فسيعمل المحور على توفير استهلاك الوقود وتقليل زمن الرحلات والاختناقات المرورية من وإلى المناطق الصناعية وكذلك الموانئ البحرية والمطارات ما سيحقق وفرا قدره 200 مليون جنيه سنويا.
وتكمن أهمية المحور في أنه لا يوجد سوى كوبري واحد بمدينة بني سويف على النيل، وتم إنشاؤه في الثمانينيات ويحتاج لعمليات صيانة دورية ومتكررة نتيجة مرور سيارات النقل الثقيل وتزايد الكثافة المرورية عليه بعد التوسع العمراني والصناعي بمنطقة شرق النيل.
كما يمثل أهمية كبرى واستراتيجية في ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية (البحر الأحمر شرقًا والفيوم غربًا) وتخفيف الاختناقات المرورية والحد من التلوث الناتج عن عوادم السيارات داخل مدينة بني سويف ونقل الحركة من الغرب إلى منطقة شرق النيل فضلًا على أن هذا المحور سيترتب عليه أيضا فصل حركة النقل الثقيل والخفيف وبالتالي زيادة العمر الافتراضي للطرق الداخلية وتوفير ميزانيات إصلاح الطرق سنويًا، بالإضافة إلى فائدة أخرى كبيرة تتمثل في تقليل زمن الرحلة ما يؤدي إلى توفير في معدلات استهلاك الوقود يتراوح ما بين 200 و250 مليون جنيه سنويا.
هناك مجموعة من المكاسب التي يحققها إنشاء المحور من خلال الإسهام في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة خاصة في ظل وجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقا عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.
وهذا المشروع يعد سابقة هي الأولى من نوعها ونموذجا جديدًا في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الضخمة بتمويل مشترك من الموازنة العامة للدولة وتمويل ذاتي من صناديق بالمحافظة وهو الأمر الذي سيساهم مستقبلًا في إنجاز العديد من المشروعات الهامة خاصة في مجال البنية الأساسية من مرافق وخدمات والتي تنعكس بالإيجاب على حياة المواطن بشكل مباشر.