كتبت هدى العيسوى
أكد النائب علاء عابد، المحامي بالنقض، ورئيس لجنة حقوق الانسان، ان التشريع الذي تنتوى مصلحة الضرائب التقدم به بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد…يعتبر سطوا علي اعمال السلطه القضائيه ، واهدار لكل المبادىء الدستورية.
وقال “عابد” فى بيان له اصدره اليوم أن كشف سريه حساب شخص بعينه يتطلب اذن قضائي مسبب بعد اقتناع القاضي بالمستندات بوجود تهرب ضريبي، اما لو صدر قانون بكشف سريه الحسابات وترك ذلك في أيدي موظفي البنوك، فهذا كارثه للاستثمار والاقتصادي المصري.
واضاف المحامي بالنقض… لن يأتي مستثمر اجنبي مصر بعد صدور هذا القانون بالاضافه لهروب المستثمرين المصريين للخارج .
وحذر عابد من هذا القانون الذي سيهدم كل القيم الدستورية والقانونية… ويهدم كل الانجازات السابقة التى بدأها الرئيس السيسي وقطعا شوطا طويلا بطرق الاصلاح الاقتصادي مؤكدا ان ذلك الامر يتعارض مع قانون البنوك رقم 88 لعام 2008 وقانون تنظيم الكشف عن الحسابات رقم 91 لعام 2005
واضاف عابد اننا وقعنا علي اتفاقيه غسيل الاموال وكانت النتيجه اننا لم نستعيد اموال المصريين المهربة الى الخارج علي يد النظام السابق حيث ان سويسرا لم توقع علي الاتفاقيه
