سكرتير عام لجنة السياسات العربية والإفريقية في البرلمان الأوربي: “ملف حقوق الإنسان فى مصر يشهد تحسنا ملحوظا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
متابعه على صبرى
أكد السفير د الحبيب النوبي ، سكرتير عام لجنة السياسات العربية والإفريقية بالبرلمان الأوروبي، رئيس النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك ، المستشار السابق بمكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، أن قرار محكمة الجنايات المصرية برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، يعتبر خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار. وقال فى تصريحات له: “نشهد بين الحين والآخر الإفراج عن مسجونين”، مؤكدًا أن مصر تشهد إصلاحات وتحسن فى الملفات الاقتصادية والسياسية والحقوقية.
واضاف « الحبيب النوبي» اليوم الإثنين في ـ«تصريحات له »، أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تعد من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي، مضيفا: «في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية المصرية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».
وأكد رئيس مجلس علماء الاجتماع السياسي بواشنطن ومدير المركز الأوروبي للأبحاث ودراسة السياسات ورئيس دار العرب لدراسات الشرق الأوسط الاستراتيجية، أن ملف حقوق الإنسان فى مصر يشهد تحسنا ملحوظا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
وفيما يتعلق بتكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، أكد سكرتير عام لجنة السياسات العربية والإفريقية في البرلمان الأوربي: «هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة المصرية في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية».
وتابع أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، موضحا أن الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.
وأكد د الحبيب النوبي أن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج، منوها بأن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وأكد أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
وتابع: «الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهمان في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعززان من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال».
