المناخ الإجتماعي المتوتر و الوضع الصحي في البلاد التونسية

هنا نابل/ الجمهورية التونسية

المناخ الإجتماعي المتوتر و الوضع الصحي
في البلاد التونسية بعد جائحة كورونا من أهم النقاط

التي تناولتها الجلسة العامة في البرلمان
لتقييم عمل حكومة إلياس الفخفاخ اليوم .

المتابعة بقلم المعز غني
خيم المناخ الإجتماعي الذي إتسم بالتوتر في الأيام الخيرة و تعددت فيه الإحتجاجات الجهوية على خلفية

ملف التشغيل و تنامي ظاهرة البطالة و تعاطي القطاع الصحي مع جائحة كورونا، على مداولات الجلسة العامة

بمجلس نواب الشعب المنعقدة صباح اليوم الخميس 25 جوان 2020 للنقاش حول فترة المائة يوم الأولى من

العمل الحكومي إلياس الفخفاخ و البرنامج ما بعد الجائحة .
حيث تداول عدد من أعضاء مجلس النواب على أخذ الكلمة ، فقد دعا النائب عدنان الحاجي عن الإتحاد

الديمقراطي الاجتماعي إستنكاره تجاه تعاطي الحكومة مع الإحتجاجات الجهوية واصفها بتقديم وعود وهمية و

هذه الحكومة غير قادرة على تحقيقها و لن يحل الوضع العام المتدهور في البلاد

كما أنتقد النائب عن حركة مشروع تونس _ طارق البراهمي _ بدوره تعاطي الحكومة مع الإحتجاجات

الجهوية، داعيا إلى تفعيل القرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية في الحكومات السابقة المتعاقبة بشأن تحسين

الوضع التنموي في الجهات المحرومة و المهمشة و أضاف

قائلا: لا سبيل إلى الحلول الترقعية و الظرفية …!، مؤكدا على الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب إتجاه الحكومة.

و تحدث النائب رضا الجودي عن _ ائتلاف الكرامة _ عن

ملف عمال الحضائر و الأساتذة النواب ممن طالت بطالتهم و غيرهم من الفيئات ذات التشغيل الهش ، داعيا في هذا

الصدد على العمل على تغيير الوضع الحالي و إرساء آليات لمقاومة أزمة و معضلة البطالة و تشغيل الفئات الإجتماعية الأكثر هشاشة .

و يشار أن الجلسة البرلمانية لهذا اليوم خصصت للحوار مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول فترة المائة يوم

الأولى للعمل الحكومي التي كانت انطلقت اشغالها صباح

اليوم الخميس 25 جوان الجاري في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لمهمة مراقبة العمل الحكومي

و كان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد ألقى بالمناسبة كلمة أمام المجلس النيابي حيث قال أن مخطط الإنقاذ

الإقتصادي الذي وضعته الحكومة بعد أن كان مخططا للانعاش الإقتصادي لمقاومة تداعيات جائحة كورونا

يرتكز على أربعة محاور أساسية و هو مخطط ” معركة

إنقاذ الدولة ” ، و أفاد الفخفاخ أن الحكومة إنطلقت منذ يوم 08 ماي 2020 إثر إننهاء فترة الحجر الصحي

الموجه ( بداية من 04 ماي الفارط ) في إعداد هذا

المخطط من خلال تكوين لجان فنية عقدت ما بين 50 و 60 جلسة و أكد أن لا مجال بعد الأن إعتماد سياسة

الترقيع مشيرا إلي ضرورة إتخاذ قرارات هامة و جريئة و تعزيز الوحدة و التضامن بين مكونات المجتمع و الدولة

لإنقاذ الوضع الإقتصادي مفصلا خلال ندوات صحفية ستبرمج لاحقا لتبسيط كافة الإجراءات التي تتضمنها

للعموم قائلا ” إن هذا المخطط سيكون منعرجا لتنفيذ

المخطط التنموي لتونس 2025 / 2021 الذي سيتم في الانطلاق في إعداده خلال شهر سبتمبر 2020 ” .

و أفاد رئيس الحكومة أن مخطط الإنقاذ يشمل في محوره الأول كيفية مواصلة الصمود و الدعم ، لافتا إلى

أهمية مواصلة جهود دعم الفئات الضعيفة و المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا و إستكمال الإجراءات

المقررة في الفترة السابقة المتعلقة بالسيولة و الإعانات الإجتماعية و البطالة الفنية .

و يهم المحور الثاني من المخطط دفع الإقتصاد و النمو و ذلك أساسا من خلال تنفيذ المشاريع العالقة لدفع عجلة الإقتصاد

و لفت الفخفاخ في السياق ذاته إلى إمكانية تنفيذ مشاريع عمومية معطلة بقيمة 3 آلاف مليون دينار تم

رصد تمويلاتها و إطلاق طلبات العروض الخاصة بها و أكد أنه سيتم تكليف هيئة و قاعة عمليات كالتي إعتمدت لمتابعة فيروس كوفيد -19 .

و أوضح أن الحكومة ستنطلق في إنجاز 09 مشاريع كبرى بالتعاون مع الخواص بقيمة جملية تناهز 2500

مليون دينار و تحدث في ذات السياق عن تفعيل مشروع

المعرف الوحيد و التبادل الإلكتروني للمعلومات من خلال إصدار مراسيم بمقتضى النفويض علاوة على ربط 12

قاعدة بيانات بالإنترنت لوضع أسس تونس العصرية و

هذا الإنجاز سيمكن من مقاومة الفساد و جمع و مراقبة كل المعلومات المتعلقة بالأفراد منذ نشأتهم إلى جانب

رقمنة و تبسيط الإجراءات الإدارية