اقتراح لإدخال فوائض الإيراد السياحي إلى السوق الرسمية

الاقتراح يتضمن محاسبة شركات السياحة على ما أدخلته من عملات صعبة.. وحرمان المخالفين من الحوافز والمبادرات الحكومية

 

 

تعكف جهات حكومية وخاصة على دراسة مقترح شامل بنظام يضمن محاسبة ومتابعة شركات السياحة على ما أدخلته وجلبته من عملات صعبة ناجمة عن حجوزات فعلية من إقامة سائحيها طبقا للحد الأدنى للأسعار الذى تطبقه وزارة السياحة.

 

وتحدثت مصادر إلى «مال وأعمال ــ الشروق» مؤكدة أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائح ومكونات البرامج السياحية تدخل ضمن المؤشرات التى تعطى أرقاما فعلية عن الإيراد من العملات الأجنبية التى تم بها الحجز بالفعل ودخلت فى إيراد الشركة.

 

واتهم القطاع فى فترات سابقة بحجبه جزءا من الإيراد من العملات الأجنبية وعدم توريده للبنوك المصرية والاحتفاظ به فى بنوك وشركات خارج مصر مما أفقد الدولة جزءا من العملة الصعبة فى وقت عانت منه السوق من قلة الموارد الدولارية.

 

واقترح عدد من العاملين فى قطاعات اقتصادية مختلفة ربط حصول شركات السياحة على حوافز من الجهات الحكومية من ضرائب وجمارك وطيران وتمويلات بفائدة ميسرة بتوريد حصلية إلى القطاع المصرفى الرسمى وفى حال المخالفة يتم حرمان تلك الشركات من تلك الحوافز والاستفادة من مبادرات الدولة المختلفة.

 

«هناك استثمارات لعدد من رجال الأعمال بقطاع السياحة خارج مصر سواء فى البلاد العربية والأوروبية والإفريقية تجعلهم يحتفظون بحصة من الإيراد فى الخارج» حسب مستثمرين بالقطاع، مؤكدين أن التحسن الاقتصادى الأخير عقب قرارات الدولة والمركزى الأربعاء قبل الماضى من شأنها أن تحسن من الحصيلة وتشجع المستثمرين فى توريد أكبر قدر من الحصيلة.

 

ويمتلك مستثمرون مصريون شراكات أجنبية فى العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر كانوا يضطرون لتحويل جزء من تعاقداتهم بالعملة الصعبة لشركائهم من المنبع وفقا للعقود المبرمة من الطرفين وأيضا لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى عدد من الدول المختلفة.

 

وساهمت قرارات تحرير سعر الصرف الأخيرة فى زيادة تحويلات شركات السياحة للدولار بالجهاز المصرفى، والحصول على الجنيه المصرى وتحويل المنشآت السياحية والفندقية فائض إيراداتها من خلال البنوك والقنوات الرسمية وذلك بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية واختفاء السوق الموازية بسبب الرقابة المشددة من الأجهزة الرقابية بالدولة لضبط سعر الصرف.

 

ومن المتوقع أن تسهم القرارات الاقتصادية الأخيرة فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى قطاع السياحة، بالإضافة إلى الاتجاه إلى فتح العديد من المشروعات السياحية والتى كانت تنتظر وجود سعر ثابت للعملة فى مصر.

 

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى قد أوضح أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضا زيادة فى تحويلات شركات السياحة للدولار للجهاز المصرفى، والحصول على الجنيه المصرى.