لأول مرة من فى مصر على مدار تاريخها .
إيرادات الدولة تكفى المصروفات وتحقق فائض ..
رغم وجود مشاكل اقتصادية واجهنها..و اصلاح اقتصادى دفعنا ثمنه وكلنا تحملنا مسئوليتة فى
لحظات تاريخية… واتخذت مصر اجراءات يصعب على الكثير من دول العالم اتخاذها لتسير فى
الطريق الصحيح .
لأول مرة يخرج الإقتصاد المصرى من الوضع
الصعب ويتقدم بخطوات كبيرة.
حققت به الدولة المعادلة الصعبة بخفض العجز مع
رفع معدلات النمو.
لأول مرة إنخفاض البطالة والتضخم والدين العام
بالموازنة. و خفض معدلات الدين العام فى مشروع الموازنة للعام المالى 2019/ 2020.
لأول مرة يشهد مشروع الموازنة للعام المالى 2019/2020 تحسن فيما يتعلق ببند الأجور.
لاول مرة المؤسسات العالمية تعلن انخفاض مستويات الدين العام من 103.5% عام 2017
ليصل إلى 82% و تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة لأول مرة من 15 سنة فى يوليو 2018
وكما اعلنت وكالة موديز . أن مصر حافظت على الفوائض المالية الأولية بالموازنات العامة للعام
الحالى و للسنوات المقبلة.
وجاء نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى من أول
النصف الأول من 2018/2019 .
بتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة قيمته 21
مليار جنيه
و انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة إلى 3.6% مقارنة بـ 4.2% فى الفترة المماثلة من
2017/2018..
و انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 14.1% مقارنة بـ 30.2% فى الفترة المماثلة 2017/2018
المشروعات الإستثمارية التنموية وصلت تكلفتها إلى 311 مليار جنيه لتغطى تنفيذ 1133 مشروع
تنموى تم الإنتهاء منها
إرتفعت قيمة الإستثمارات العامة الى 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11%
إرتفاع قيمة الإستثمارات الحكومية الى 55.7 مليار جنيه بنسبة نمو 64%.
لأول مرة .
تعلن الحكومة فى بيان لها الإنتهاء تمامآ من
مستحقات الشركاء الإجانب فى قطاع البترول فى العام المالي 2019-2020 بعد ما كانت 6.3 مليار
دولار فى عام 2011-2012 تم تخفيضها تدريجيا إلى 1.2 مليار دولار فى يونيو الماضى…
و بعد ما كان قطاع البترول بيواجه تحدياتٍ قبل يونيو 2014 من عدم توقيع أى إتفاقات بترولية من 2010 وحتى ديسمبر 2013 و رفض المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات البتروكيماويات وتوقف عدد من المصانع لنقص كميات الغاز و صعوبة أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز.
بدأت الدولة .
من يونيو 2014 فى ضخ إستثمارات هائلة لتنفيذ مشروعات عديدة . و رصد إستثمارات لقطاع البترول من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه .. و تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018 بواقع 79 مشروع بتكلفة 540 مليار جنيه..
تم تشغيل 30 مشروع لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة 6.3 مليار قدم مكعب يوميا و غاز و53.6 ألف برميل زيت ومتكثفات .
تم توقيع 63 إتفاقية إستثمار قيمتها 14.7 مليار دولار .. وتوقيع منح بإجمالى 1.3 مليار دولار . توصيل الغاز الطبيعى 3.28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.
تم تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالى إستثمارات 309 مليون دولار .
وفى الفترة نفسها تم الإنتهاء من تنفيذ 38 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعى بشبكات بلغ إجمالى طولها 1281 كم
و من يناير 2019 حتى يونيو 2020 سيتم تشغيل عدد 12 مشروع جديد لتنمية حقول الغاز والزيت بتكلفة 14 مليار جنيه و يتم توصيل الغاز لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية
_الوصول للإكتفاء الذاتى من الغاز بعد زيادة كمية الإنتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019-2020
_زيادة صادرات الغاز إلى 12 مليون طن مقابل0.85 مليون طن فى 2017-2018
مجلس الوزراء يقرر.
رفع الحد الأدنى للأجور ليتراوح ما بين 1400 و1600 جنيه بدلآ من 1200 جنيه في الوقت الحالى .
مضاعفة العلاوة السنوية إلى 15% بدلا من 7.5% المعمول بها فى قانون الخدمة المدنية حاليا.
و تطبق الزيادة الجديدة من يوليو المقبل . ولأول مرة لن يؤدى إرتفاع الإنفاق على الأجور العامة لزيادة العجز فى الموازنة فى العام المالى المقبل .. لأن برنامج الإصلاح الإقتصادى الجارى تطبيقه بيشهد تخفيضات جديدة فى مخصصات الدعم .
و بالتالى.
السياسات الإقتصادية السليمة تجعلنا نشعر بإستقرار فى إسعار السلع . مع العلم كان عندنا 3 ملايين مواطن يعملون فى ليبيا ورجعوا وكان لازم ندبر لهم فرص عمل ..
واحقاقا للحق .
حتى لا نبخث الناس اشياءهم .
من كل هذا جاء اختيار وزير المالية
الدكتور محمد معيط
كأفضل وزير مالية على مستوى القارة الإفريقية لعام 2019 .
من مجلة (The Banker العالمية المتخصصة في الشئون المالية الدولية) نتيجة للجهود المتميزة للوزير فى الحفاظ على مسار الإصلاح على الرغم من قصر فترة توليه الوزارة بجانب إرتفاع توقعات . تحيا مصر يحيا الوطن
