قال « وائل نجم » نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان
في بيانه الصحفي اليوم ، إن حقوق الإنسان هي
حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم،
أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي،
أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر.
وأضاف : لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق
مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة، وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق الإنسان العالمية، وتضمن، بواسطة القانون وفي شكل معاهدات،
والقانون الدولي العرفي، ومبادئ
عامة، أو بمصادر القانون الدولي الأخرى. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات
بالعمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة، من أجل
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات، عالمية وغير قابلة للتصرف .
مشيراً : إلى أنه يعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم تكرار الإعراب
عن هذا المبدأ الذي أبرز للمرة الأولى في
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان ، وأشير في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق
الإنسان في عام 1993، على سبيل المثال، إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية
والاقتصادية ، والثقافية. وقد صدقت جميع الدول على واحدة على الأقل من المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، وصدق 80% منها على أربع معاهدات أو أكثر، بما يعكس
موافقة الدول بشكل ينشئ التزامات قانونية عليها ويعطي تعبيراً محدداً عن عالمية الحقوق.
وختم « وائل نجم » نائب رئيس منظمة الحق الدوليه لحقوق الإنسان ، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحده للإعلام ، حيثُ قال تتمتع بعض أعراف حقوق الإنسان
الأساسية بحماية عالمية بواسطة القانون الدولي العرفي عبر جميع الحدود والحضارات.
وحقوق الإنسان غير قابلة للتصرف. ولا ينبغي سحبها، إلا في أحوال محددة وطبقا للإجراءات المرعية. فمثلا، يجوز تقييد الحق في الحرية إذا ما تبين لمحكمة قضائية أن شخصا ما مذنب بارتكاب جريمة .
