هل طالب صندوق النقد بتحرير سعر الصرف؟

 

رد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس

النواب، على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل

الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، بشأن مطالبات صندوق النقد

الدولي بإجراء تعويم جديد للجنيه.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي

نشأت الديهي، عبر شاشة «ten»، مساء الثلاثاء: «أريد أن أطمئن

المواطنين بسبب الكثير من الشائعات التي تتناولها السوشيال

ميديا بأن سعر صرف الدولار سيصل إلى أرقام كذا.. وأن

صندوق النقد طالب بتعويم آخر في سعر صرف الجنيه، هذه

الكلام ليس حقيقيا.. مفيش تعويم ثاني».

ودعا إلى مراجعة تقرير صندوق النقد الدولي الصادر بعد

المراجعة الثالثة، والتي جرت في 29 يوليو الماضي، أي منذ

أسبوع تقريبًا، قائلا إن يقرأ التقرير بترجمة دقيقة -وليس وفقا

للرغبات الشخصية- سيلاحظ إشادة الصندوق بما قامت به مصر

من خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمراجعات الثلاثة السابقة

وأوضح أن مصر عادت فعليا إلى آلية مرونة سعر الصرف في

مارس الماضي بعد فترة من تثبيت سعر الدولار عند 31 جنيهًا،

متابعا: «لا يوجد تعويم جديد للجنيه، بدليل ارتفاع سعر الدولار

بـ 49.30 جنيها بعد حدوث بعض الندرة في النقد الأجنبي

وخروج مبلغ بسيط من مصر؛ أثبت أن السعر يحدد وفقًا للعرض

و الطلب، كي لا يعطي السوق الموازية أي فرصة للظهور مرة أخرى».

وتابع: «صندوق النقد أشاد بمرونة سعر الصرف، لكنه كان يطالب

بتحرير كامل لسعر الصرف، لأن المرونة بالفعل موجودة أما

التحرير الكامل معناه أن الشخص المسافر إلى الخارج الذي

يحتاج إلى تدبير 5 آلاف دولار البنك هنا يكتفي بألف، لكن في

المقابل بالنسبة لتلبية احتياجات مستلزمات الإنتاج تفتح

الاعتمادات مباشرة من البنوك».

واختتم: «حررنا ما يقرب من 80% إلى 90% من سعر الصرف،

ومتبقي حالات بسيطة مثلا تلبية احتياجات الشخص المسافر

للخارج، وهي مسألة تحتاج إلى فترة انتقالية بسيطة.. ممكن

الصندوق يطالب بتحرير كامل في مراجعة سبتمبر، لكن مصر

تطالب بإرجاء ذلك إلى المراجعة التي بعدها، فلا زال هناك 5

مراجعات قادمة وينتهي برنامج الإصلاح في عام 2026».