طالب الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بسن تشريع يجرم ري
الارض الزراعيه بمياه ملوثه و يقضي بعقوبات رادعه لمن يروي ارضه بمياه صرف
صحي او مياه ملوثه مشيرا الا ان هذه الظاهره الخطيره انتشرت في الفتره الاخيره في المساحات الزراعيه القريبه من المدن وخاصة المساحات الصغيره التي تزرع بخضروات كالجرجير والبقدونس والفجل والكرات حيث تسقي معظم هذه المزروعات بمياه الصرف الصحي لقلة المياه في هذه المناطق و أوضح ان ذلك يعد أمراً خطيراً ومقلقاً لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على صحة الإنسان و الحيوان وباقي الكائنات الحية، كما تساهم فيً تلويث التربة وانتشار الأمراض الصحية .
واضاف ابوصدام انه حتي الان لا يوجد أي عقوبات منصوص عليها في القوانين والتشريعات المصرية بحق المزارعين الذين يستخدمون مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية، مشيرا الي
أن الفواكه والخضروات المزروعة باستخدام مياه الصرف الملوثة تشكل خطورة على الصحة العامة وتصيب الإنسان بأمراض عديدة، منها الفشل الكلوي والتقلصات المعوية وسوء الهضم، ونسبة قليلة من الأمراض السرطانية.و انتشار هذه الظاهرة التي تعرض صحة المواطن للخطر، وتكبد الدولة خسائر مادية وبشرية كبيرة تتمثل في علاج المواطنين المعرضين للأمراض الوبائية الخطيرة جراء المعادن الثقيلة والأمونيا وبقايا الأملاح والمبيدات الحشرية والبكتريا التي تترسب في جسم الإنسان.
واشار الحاج حسين ابوصدام نقيب الفلاحين الي ان الدوله يجب ان تبذل قصاري الجهد في الحد من التلوث الصناعي لمياه نهر النيل لافتا ان معظم القري تعاني من مياه الشرب الملوثه بالإضافة إلى ضعف المياه التى لا تكفى حاجة المواطنين اليومية، مما يؤدي الي تفشى أمراض الفشل الكلوى مطالبا الجهات المعنيه بالحكومه المصريه
بتشديد الرقابه علي مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الناتج من العايمات في النيل ومياه الصرف الزراعي بعد تفاقم هذه المشكله في المحافظات التي تقع في نهايات نهر النيل كمحافظة كفر الشيخ والدقهليه والاسكندريه والغربيه مشيرا الي ان غالبية المصارف الزراعية تتدنى نوعية المياه، بها بسبب إلقاء مخلفات الصرف الصحى والصناعى من المصانع بكميات كبيرة بصفة يومية دون معالجة، ما تسبب فى تدهور نوعية التربة، وانتشار أمراض الفشل الكلوى والسرطان وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة، خاصة فى محافظات الدلتا.
واوضح ابوصدام ان اهم المصارف الملوثه في مصر تنحصر في
مصرف عمر بيه
يصب المصرف فى محافظة الدقهلية،
ومصرف الخضراوية
يقع فى زمام مركز “قويسنا”
ومصرف كتشنر “الغربية الرئيسى”
و مصرف بحر البقر
ويمتد من جنوب القاهرة مارًا بمحافظات” القليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية”
ومصرف كيما أسوان
و مصرف الرهاوى
ومصرف المحيط
بمحافظة المنيا
لافتا الي ان هذه المصارف تعد حامله لجميع السموم والقاذورات والحيونات النافقه تنتهي بان تصب كل ذلك في النيل او يستخدمها المزارعين في ري اراضيهم مطالبا الجهات المعنيه بالقيام بمسؤليتها نحو الحفاظ علي الصحه العامه والتربه بعلاج لهذا الوباء الخطير
الذي يسمي المياه الملوثه
واكد الحاج حسين ابوصدام علي ضرورة تطبيق القوانين واللواءح الخاصه بحماية المياه من التلوث وخاصة
قانون 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية و لائحته التنفيذية وقرار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الذي نشرته الجريده الرسميه في عددها الصادر الخميس الموافق
٠٨/١٠/٢٠١٥
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، إن القانون الآتى نصه، باستبدال نص المادة رقم “16” من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى، “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد “2،3/ فقرة أخيرة، 4، 5، 7″ من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد لى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص”.
