العاصمة

(من اغرب ماقرأت )

0

أول سابقة قانونية بالعالم والتاريخ عراقية الأصل

بقلم / نجلاء كثير 
الشرقيه
وقبل سرد وقائع القضية يجب التنويه الى ان رغم قدم هذه الحادثه ورغم الحكم فيها قديما الا ان

ماسيدهشك حقا انه تم عرضها للحكم فيها مره ثانيه طبقا لاحكام القانون الدولى وكان الحكم صادما

واليكم التفاصيل .

الحادثة حدثت ببلاد سومر في العراق القديم عن جريمة قتل لأحد موظفي المعابد بحدود 1850 سنه

قبل الميلاد لأسباب غير معروفة
منفذين الحادث ثلاث رجال وهم :-

حلاق ، وبستاني ، وشخص ثالث لم تذكر مهنتهُ
وبعد حدوث الجريمة أخبر هؤلاء القتلة زوجة القتيل بمقتل زوجها
ولكن الغريب بالأمر أن الزوجة احتفظت بسر القتلة ولم تبلغ السلطات الرسمية عن أعداء زوجها ولا بقضية قتلهِ لأنها كانت تحقد عليهِ بسبب عدم اعالتهِ لها …
ولكن بسبب قوة السلطة والقضاء في بلاد سومر بذلك الوقت وصل خبر الجريمة الى عاصمة الملك (آور – ننورتا) في مدينة (ايسن) فأحال القضية إلى محكمة (مجمع المواطنين) في مدينة (نفر) حيثُ كانت تلك المحكمة من عامة الشعب مخصصة للفصل بهذا النوع من القضايا وبعد ذلك تم تحويل المتهمين الثلاثة وزوجة المقتول إلى المحكمة للحكم في قضيتهم ….
وبذلك المجمع نهض تسع رجال ليقاضوا المتهمين وأبدى هؤلاء في نقاش القضية أن الجريمة لاتقتصر على الرجال الثلاثة وهم القتلة الفاعلون ، بل يلزم أيضاً مقاضاة الزوجة بسبب بقائها ساكته للأمر بعد أن علمت بالجريمة ، الأمر الذي يجعلها شريكة في الجريمة .
ثم انبرى في المحكمة رجلان للدفاع عن المرأة فدافعا بأن المرأة لم تشترك في قتل زوجها ولذلك ينبغي تبرئتها فلا ينالها العقاب .
فأقر أعضاء المحكمة حجج الدفاع مبررين قرارهم ذاك بأن تلك المرأة كان لها من المبررات ما حملها على السكوت وذلك لأن زوجها غير قائما على إعالتها مما جعلها غير مهتمة بمقتل زوجها ..
وفي النهاية أعطى أعضاء المحكمة قرارهم بالقول
بإن العقوبة ينبغي ألا تشمل سوى القتلة الفاعلين
وبموجب ذلك أصدرت محكمة نفر قراراً بإطلاق سراح الزوجة وإصدار حكم الإعدام على الرجال الثلاثة …
بعد إتمام ترجمة اللوح تم إرسال ملخص هذهِ القضية
إلى أوين ج روبرتس عميد كلية الحقوق في جامعة بنسلفانيا وأعضاء المحكمة الاتحادية الأمريكية لغرض استفتاء الرأي والحكم عليها حسب القانون الدولي لمثل هذه الجرائم وكان والجواب صادماً
حيثُ أكد القاضي بأن تلك الزوجة لا يمكن أن تُعد شريكة في الجريمة بموجب أحكام قوانينا . فإن من ينبغي أن يُعدّ شريكاً في الجريمة ليس من علم بارتكاب الجريمة فقط بل يجب أن يكون قد آوى المجرم القاتل او اسعفهُ او زين لهُ او ساعده …
وقد اكد عضو المحكمة الاتحادية السيد أوين ج روبرتس
بأن قوانين وعدالة وحنكة القضاء السومري في العراق القديم مطابقة لقوانين القضاء المعاصر …

المصدر
كتاب من ألواح سومر
صموئيل كريمر ص ١٣١ و١٣٢ و١٣٣ و١٣٤

اترك رد

اشتراك

آخر الأخبار