مطالب بضخ قروض خارجية ميسرة فى بنك التنمية الصناعية لتمويل المصانع بفائدة مخفضة

 

 

محمد البهى: مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% لم يتم تطبيقها حتى الآن

 

طالب محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات

المصرية، بتوجيه القروض الميسرة، التى يتم الحصول عليها من

الخارج، إلى بنك التنمية الصناعية، بهدف إعادة ضخ هذه

القروض فى مختلف القطاعات الصناعية، بفائدة مخفضة تصل

إلى 3.5%، وهو من شأنه أن يُساهم بشكل كبير فى تمويل إنشاء

مصانع جديدة، وتطوير القائم منها.

 

وقال البهى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن هذا المقترح سيساهم

فى خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار فى المجال

الصناعى، وسد عجز الموازنة، وتوافر الدولار الناتج من عمليات التصدير.

 

وأوضح أن البنوك المصرية تحصل على القروض الخارجية

الميسرة وتعيد ضخها بسعر فائدة البنك الحالى.

 

ولفت البهى إلى عقد اتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا مع وزير

النقل والصناعة الفريق كامل الوزير بعد توليه حقيبة الصناعة،

لمناقشة مشاكل المصنعين، لافتا إلى أن أبرز المشاكل التى تم

مناقشتها هى ارتفاع تكلفة التمويل.

 

وأشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن مبادرة

البنك المركزى لدعم الصناعة بفائدة 15% لم يتم تطبيقها حتى

الآن، مما يفاقم من صعوبات القطاع.

 

وفى مطلع العام الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه

تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا

تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى

الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات

جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

 

وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون

جنيه عام /۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام

۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل

إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦

مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام

السابق.

 

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع

الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل

الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية

فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى

أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.

 

قال البهى إن اجتماعهم مع وزير النقل والصناعة ناقش أيضا

تسعير الغاز الطبيعى وتأثيره على مصانع السيراميك

 

ولفت إلى أن ارتفاع سعر الغاز لمصانع السيراميك باعتبارها

مصانع كثيفة استخدام الغاز يؤدى لزيادة تكاليف الإنتاج وهو ما

يتسبب فى انخفاض قدرة المصانع على المنافسة فى الأسواق

العالمية، مما يهدد صادراتها ويعيق نموها.

 

حذر محمد البهى سابقا من مخاطر نقص الغاز الطبيعى على

مصانع الأسمدة والزجاج والسيراميك، والتى تُعد من كبار

مستهلكى الغاز عن باقى القطاعات، موضحا أن انقطاع الغاز عن

هذه المصانع سيؤدى إلى إطفاء أفران الإنتاج، مما يتطلب وقتا

طويلا لإعادة تشغيلها، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الإنتاج.