مصر دولة ذات سيادة ممنوع الإقتراب من أحكام القضاء فيها .

بقلم الكاتبة / أميمة العشماوى .
لماذا يتم تسيس أحكام القضاء على كل ماهو إخوانى فى مصر ؟

وينقلب الإعلام شرقا وغربا ضد هذا الحكم ؟
القضاء فى مصر مستقل تماما عن السياسة بسلطتها التنفيذية فلماذا

كل هذا الهجوم على مصر بعد الحكم على إخوان رابعة العدوية الذين

قتلوا الأبرياء بدون ذنب بالإعدام شنقا ؟ أليس هذا هو الحكم العدل لمن يقوم بقتل الأبرياء وترويع الآمنين

ولكن لأن لهم أزرع إخوانية إرهابية فى كل مكان داخليا وخارجيا كان الإحتجاج والإعتراض على الحكم الصادر

ضدهم بصوت عالى فى إعلامهم وعلى السوشيال ميديا بكل أنواعها ومن الغريب صدور تقرير لمفوضية الأمم

المتحدة لحقوق الإنسان تعليقا على هذا الحكم القضائى بالإستغراب والتعليق عليه وهذا تدخل غير مقبول فى

شأن داخلى لدولة ذات سيادة وهى مصر والأغرب من ذلك أن المحكمة التى أصدرت الحكم هى محكمة قضاء

طبيعى وليس قضاء عسكرى أو إستثنائيا ومازال هناك طريق للطعن أمام محكمة النقض ولذلك كان على المفوضية

ألا تدلى بالتعليقات جزافا على حكم صدر فى المحاكم المصرية .
إن أحكام محاكم القضاء فى أى دولة كانت تعد شأنا داخليا مهما تكن هذه الأحكام
وبكل تأكيد أن الوحيد الذى يستطيع أن يعلق على الحكم هو القاضى الناطق بالحكم لأنه هو الذى قرأ أوراق القضية

كلها واستمع لشهادة الشهود سواء إثبات أو نفى واستمع لآراء الخبراء ووصل بكل التحاليل القانونية إلى هذا الحكم ومن ثم أى تدخل سياسى فى أحكام قضائية غير مقبول على الإطلاق خاصة كما قلنا أن القضاء المصرى مستقل إستقلالاكاملا عن السلطة التنفيذية أو التشريعية وبعيد عن أى أهواء سياسية خاصة أن هناك ضمانات للمتهمين فى أى جناية وبصفة خاصة لو تم الحكم عليهم بالإعدام فإن هذه الأحكام تعرض على مفتى الديار المصرية لمراجعة النواحى الشرعية وإبداء رأيه الإستشارى فى القضية .
وهذا علاوة على أن أحكام الإعدام عامة لابد أن تكون بإجماع آراء قضاة المنصة ثم هناك فرصة الطعن أمام محكمة النقض لمراجعة تطبيق القانون فى هذه القضايا أيضا الجميع فى الداخل والخارج يعلم مادة الدستور المصرى بحقوق الإنسان وضمانات القضاء من نزاهة وشفافية وإستقلالية تامة .
والغريب فى الأمر هنا أن مفوضية حقوق الإنسان جاءت إلى منصبها نهاية شهر أغسطس الماضى أى أنها لم يكن لديها الوقت الكافى للمراجعة أو المعرفة التامة بكل جوانب القضية مما يدل على أنها جاءت لتنفيذ الأوامر وليس لحماية حقوق الإنسان وهنا واضح أنها أغفلت قتل هؤلاء للأبرياء وترويع الآمنين واحتلال الممتلكات الخاصة والعامة وتقييد الدخول لمنطقة رابعة العدوية التى يسكنها المدنيون ولماذا تتحدث فقط عن حقوق المتهمين وتنسى حقوق المجنى عليهم بأن من حقهم الحماية والإعاشة الآمنة وتأكيدا لسوء النية من جهة مفوضية حقوق الإنسان أنها تتدخل فى حكم لم يستنفذ كافة سبل الطعن فمازالت هناك درجة من درجات الطعن وهى محكمة النقض لمعرفة مدى إتباع القانون فى الحكم الصادر من عدمه وإذا أرادت المفوضية إعلان التقرير لكى تؤثر على محكمة النقض فإنها لابد أن تعلم أن محكمة النقض على أعلى مستوى فى القضاء وتحقيق العدالة بدون أى مؤثرات داخلية أو خارجية ولايحكمها إلا تطبيق صحيح القانون .
فى النهاية أقول إن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تابعة وليست مستقلة فى إدارة مفوضية مهمة من أجهزة الأمم المتحدة التى تسعى إلى السلم والأمن الدوليين من خلال إحترام كل الدول وأن تتجنب الكيل بمكيالين وإلا فإنها تفقد مصداقيتها واحترامها بين الدول