أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين منذ قليل حكمها بقبول الدعوى المرفوعة
من المحامى /محمد حامد سالم والتى طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائياً من الخدمة وعدم الإعتداد بحكم
المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة. كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة أصدرت قرارا بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة بالأقدمية السابقة، وألغت القرار الصادر من وزير الداخلية الذي ينص على العزل من الوظيفة. وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد ممن أطلقوا لحاهم، أقام طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61 ق ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته. واتخذت المحكمة ذاتها في العام 2013 قرارا برفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد.
