فى ضوء صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب قبول تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يوجه كافه الأجهزة المعنية بسرعة إتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون وتلقى طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان المختصة وتقديم كافه أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح .
مشيراً إلى أنه على من يرغب فى التقدم للتصالح بإستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة فى الطلب وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية .
حيث تجدر الإشارة إلى أن المستندات المطلوبة هي :-
١- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب .
٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه .
٣- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل ٢٠١٩/٤/٩ تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه .
٤- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي .
٥- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد .
٦- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب إستشاري فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال .
