مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

 

 

وافق أعضاء مجلس النواب وقوفا بشكل نهائي على مشروع

القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق

العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق

العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل

وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص

والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي

إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها

والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان قد أكد أن

منظومة التأمين ليس شرطا أن يكون مقدم الخدمة حكومي

فقط، ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات

الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون

تحميل المواطن أعباء جديدة.

 

وقال الوزير إن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء

من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي، لأن هناك التزام

دستوري، وأضاف أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين

صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على نفقة

الدولة، بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين

للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.