كشف موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن مشرعين جمهوريين في مجلس النواب يعدون تشريعاً لمعاقبة مسئولين بالمحكمة الجنائية الدولية

باعتباره “إجراء احترازي” ضد مذكرات اعتقال محتملة بحق

مسئولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكر “أكسيوس”، خلال تقرير منشور عبر موقعه، اليوم الأربعاء،

أن مؤيدي إسرائيل بالكونجرس من الحزبين الجمهوري

والديمقراطي حذروا مراراً وتكراراً من أن المحكمة الجنائية

تخاطر بالتعرض لعواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدماً

في مذكرات الاعتقال.

وأكد مايكل ماكول رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس

النواب الأمريكي أن التشريع قيد الإعداد، مضيفا أنه ومشرعين

جمهوريين آخرين كانوا على تواصل مع المدعي العام للمحكمة

الجنائية الدولية كريم خان.

وتابع: “نريد أن نؤكد له أن المضي قدماً في طريق مذكرات

الاعتقال فكرة سيئة حقاً، لسنا متأكدين مما إذا كانت مذكرات

الاعتقال وشيكة، لكنه (التشريع) نوع من الإجراءات الاحترازية

لجعلهم يدركون أنه إذا فعلوا ذلك، لدينا تشريع جاهز”، موضحا:

“لن نقدمه للمداولات إلا إذا اضطررنا لذلك”.

وقال ماكول إن مشروع القانون سيكون مرافقاً لتشريع

السيناتور الجمهوري توم كوتون، الذي جرى تقديمه فبراير

الماضي، لفرض عقوبات على مسئولين بالمحكمة الجنائية

الدولية المشاركين في تحقيقات مع حلفاء الولايات المتحدة غير

الأعضاء بالمحكمة، مثل إسرائيل.

وقاد كوتون العشرات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ في

إعداد خطاب أرسل إلى خان، يوم الاثنين، يحذر من أن مذكرات

الاعتقال “ستسفر عن عقوبات قاسية ضده وضد مؤسسته

(المحكمة)”

وعقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين

اجتماعا افتراضياً مع مسئولي المحكمة الجنائية الدولية

الأسبوع الماضي للتعبير عن مخاوفهم بشان مذكرات الاعتقال

المحتملة، بحسب “أكسيوس”.

من جانبه، قال خان في بيان، الجمعة الماضية، أن مكتبه “يسعى

للمشاركة البناءة مع جميع الأطراف كلما كان هذا الحوار متسقاً

مع تفويضه… للعمل بشكل مستقل ونزيه”.

وأضاف: “يتعرض الاستقلال والنزاهة للتقويض عندما يهدد

الأفراد بالانتقام من المحكمة أو من موظفيها. المكتب (مكتب

المدعي العام) يصر على أن تتوقف جميع محاولات إعاقة

مسئوليه أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق فوراً”.