قرارات مجلس إدارة النادى الأهلى

إيمان العادلى

أصدر النادى الأهلى بيانا للرد على العقوبات التى أصدرتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة، الخاصة بمباراة السوبر المصرى أمام الزمالك بالإمارات، وجاء نصه كالتالى:يأسف النادى الأهلى للأحداث التى وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التى أقيمت على أرض الإمارات الشقيقة، والتى تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادى الأهلى ومبادئه الراسخة على مر الأجيال، فإن النادى لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم أًيًّا كان موقعه، ولكن يبحث دائمًا عن العدالة ومعايير واحدة يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز، وفق نصوص لائحية وقواعد قانونية..

 

لذا حرص النادى على استجلاء الحقيقة كاملة، من خلال تقرير السيد رئيس بعثة الأهلى فى أبو ظبى، وتقرير مدير جهاز الكرة، والاجتماعات التى عقدها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى، مع كليهما، بهدف اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أى متجاوز، وعقابه قبل الدفاع عن أى مظلوم، وبالتالى على الجميع وفى مثل هذه الظروف أن يتحمل مسؤولياته.

 

النادى الأهلى قد نبه مرارًا وطرق كل الأبواب المشروعة، على مدى ما يقرب من عامين كاملين، وخاطب الجهات المعنية الرياضية وغيرها مرات ومرات، لإيقاف الخروج عن الآداب العامة، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصرى، لا سيما من جانب المسؤول، الذى يكيل السباب والشتائم على الشاشات ليلَ نهار، ويخوض فى الأعراض ويوزع الاتهامات، ويحرض على العنف والكراهية، ويهدد هذا ويتوعد ذاك، سواء كانوا حكامًا أو مسؤولين أو اتحادات رياضية دون حسيب أو رقيب، وتسبب هذا المسؤول فى تأجيج مشاعر الجماهير بتجاوزاته، وكان من الطبيعى أن يندرج تحته ذات يوم من يرتكب الأفعال الفاضحة ويسيء لكل المصريين على أرض دولة شقيقة تربطنا بها علاقات تاريخية.. لذا من تقع عليه المسؤولية بالدرجة الأولى تجاه هذه الأحداث المؤلمة هو من ترك هذا المسؤول يعبث فى الوسط الرياضى كيفما شاء، ضاربًا باللوائح والقوانين عرض الحائط، وفى المقدمة اتحاد الكرة والقائمون عليه، الذين لا بد أن يكشفوا للرأى العام عن سر صمتهم ووقوفهم مكتوفى الأيدى حيال هذا المسؤول، وعدم تطبيق اللوائح تجاهه والاكتفاء بمعاقبته شكليًّا. وأن يدركوا الآن حجم الخطأ الذى ارتكبوه عندما تجاهلوا عن عمد التحقيق فى الشكاوى العديدة، التى تقدم بها النادى رسميًّا مدعومة بالمستندات فى حق هذا المسؤول، الذى سبَّ وقذف وشتم وأساء إلى سمعة العائلات.

 

كما يتحمل اتحاد الكرة ولجانه المسؤولية أيضًا، لأن معظم قراراته التى صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق فى السابق لم تكن منصفة للعدالة ولا للوائح، بل اتسمت بالتوازنات والمسكنات، وليعلم الجميع أن النادى الأهلى قبل أسبوع فقط أرسل خطابًا رسميًّا إلى اتحاد الكرة، يحذر فيه من مغبة التفاوت غير المبرر فى العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق خاصة فى المواقف المتشابهة، بل إن هذه اللجنة تتخذ العقوبات وتقوم بتعديلها بعد أقل من أسبوع، ولا يعرف أحد الأسانيد اللائحية عند توقيع العقوبة ولا عند تعديلها، خاصة أن القائمين على اتحاد الكرة أصروا على التصدى لكل من حاول التعرف على اللائحة المنظمة للمسابقة، ولقد أرسل النادى ثلاث مكاتبات رسمية للاتحاد منذ بداية الموسم يطلب نسخة من لائحة المسابقة، ليعرف ما له وما عليه، ولم يتلقَّ أى رد حتى الآن. وبنفس منطق عدم الشفافية الذى تنهجه اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، والذى يتعارض مع التطبيق الواضح للوائح راحت تتعامل مع أحداث مباراة السوبر لطمس الحقائق بعقوبات جائرة بحق لاعبى الأهلى، وأنصفت من ارتكب الفعل «المشين» وخدش الحياء، ومعه من أشعل غضب الجماهير واستفز مشاعرهم.. كل ما سبق وفى ضوئه اجتمع مجلس إدارة النادى فى جلسة طارئة، مساء اليوم، واستعرض كل الأحداث للحفاظ على حقوق النادى المشروعة، وقرر ما يلي:

 

 

 

 

 

1- رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة فى حق لاعبى الأهلى، وعدم الاعتداد بها للأسباب التالية:

 

أولًا: عقوبات صدرت وفق لائحة لم يتم إخطارنا بها ولا نعلم عنها شيئًا، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة منذ بداية الموسم ثلاث مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلقَّ أى رد، علمًا بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها، ومثل هذه العقوبات ووفقًا للائحة الأصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات لا لجنة الانضباط والأخلاق.

 

ثانيًا: عقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية فى المعايير عند معاقبة البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح، وهو ذات اللاعب الذى نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي.

 

ثالثًا: تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت إيقاف أحد لاعبى الأهلى وحرمانه من المشاركة فى المباريات لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه، وهو أمر تم النص عليه فى لوائح «فيفا» فيما تم تفصيل عقوبة لمن ارتكب الفعل الفاضح، وهو يستحق العقوبة الأشد وفقًا للوائح الدولية.

 

رابعًا: عقوبات جاء فى حيثياتها التى أعلن عنها اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمى أنه تم الاستناد إلى كاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة، والأسطوانة المدمجة التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد والواردة من هيئة أبو ظبى للإعلام، القائمة بمهمة النقل التليفزيونى للمباراة لاستبيان المتجاوزين والتحقق من الوقائع، وهو ما أكده محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة فى تصريحاته الرسمية لوسائل الإعلام، وبمخاطبتنا لقناة أبو ظبى الرياضية الحاصلة على حقوق نقل المباراة ، أفادت رسميا أنها لم تقدم للاتحاد المصرى لكرة القدم ولا لأى مسؤول به أى مادة فيلمية خاصة بالأحداث التى وقعت عقب المباراة.. وهذا أمر يؤكد زيف هذه القرارات ويفقدها المصداقية أمام الرأى العام بأكمله.

 

 

 

2- إرسال شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، الذى تخلى عن حياده وهو فى موقع المسؤولية. وراح يشعل غضب جماهير الأهلى بالاحتفال مع لاعبى الفريق الذى ينتمى إليه فى الممر المؤدى إلى غرف الملابس الخاصة بهم، وهو ثابت بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، ولم نكن نتمنى اللجوء إلى هذه الخطوة لولا خروج رئيس اللجنة المؤقتة عن كل حدود مسؤولياته وكانت تصرفاته دعوة للتعصب فى الشارع الرياضي.

 

 

 

3- اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقًا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصرى والميثاق الأولمبى أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” لإلغاء هذه القرارات المليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي.. كما تقرر التصعيد أيضًا للجهات الدولية وشكوى المسؤول الذى يكيل الاتهامات ويسب ويشتم دون رادع. علمًا بأن النادى سبق وأن ترفع كثيرًا عن اللجوء للجهات الخارجية بخصوص خروج هذا المسؤول عن الاداب العامة. ولكن إزاء ماتم أخطارنا به رسميًا وقيام هذا المسئول بشكوى النادى الأهلى بالاتحاد الدولى لكرة القدم بدعوى تحريض أحد لاعبيه للهروب. وهو كلام عار تمامًا من الصحة ويخالف الواقع. لذا سنقوم بمقاضاته أمام كافة الجهات الدولية.

 

 

 

4- التحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة والتى طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين إنتهاء فترة توليها المسئولية، خاصًة بعد القرارات المتناقضة التى اتخذتها هذه اللجنة فى الفترة الماضية والتى انحازت فيها للبعض على حساب الآخر، الأمر الذى يعكس عدم وقوفها على مسافة واحد من الجميع.