تم اليوم التصديق علي قانون حماية المستهلك الجديد ونشرة بالجريدة الرسمية…ملخصه :-
– يلزم القانون البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات خصوصا مصدر المنتج وصفاته
وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، وإن كل البيانات دي تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح.
وهيعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
– لابدّ من البائع يتقدم بفاتورة للمستهلك، والذي يمتنع عن هذا سيكون معرض لغرامة من 30 ألف جنيه مصري و حتي مليون جنيه.
– القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، واللي
هيقوم بده هيكون معرض لغرامة من 50 ألف جنيه لـ2 مليون جنيه.
– القانون يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع
أو الامتناع عن بيعها بأي صورة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة مابين 100 ألف جنيه ل2 مليون جنيه.
– للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب.
وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
ويعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف جنيه ل500 ألف جنيه.
– البائع ملتزم بضمان السلع المعمرة، زي الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة و الضمان لايقل عن عامين من
تاريخ استلام المستهلك للسلعة. واللي يمتنع عن ده هيعاقب بغرامة بين 30 ألف جنيه ل1مليون جنيه.
– البائع ملتزم بإن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات
انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.
– البيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا) لازم يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية زي الاسم
