غرفة المنيا التجارية: تعديلات قانون القيمة المضافة جيدة للغاية

 

 

الأفندي: الإفراج المؤقت سيحل مشاكل كبيرة كانت تواجه المستثمرين

كتبت هدي العيسوي

قال أيمن عبدالرحمن الأفندي عضو مجلس إدارة غرفة المنيا التجارية، إن التعديلات الجديدة الخاصة بضريبة القيمة المضافة التي طرحتها وزارة المالية للحوار المجتمعي جيدة للغاية، خاصة أن الإفراج المؤقت عن مستلزمات الانتاج سوف يحل مشاكل كبيرة للصناعة ويساهم في زيادة الانتاج، وتصب في صالح المستثمرين خاصة في ظروف “فيروس كورونا”.

وأوضح الأفندي” أن تعديل قانون القيمة المضافة هو جزء مهم جدا في ظل ظروف التي يعاني منها العالم وتعاني منها مصر حاليا،مؤكدا مصر الآن في حاجة إلي التعامل الكترونيا ووضع الحكومة الالكترونية موضع التنفيذ، بحيث تكون الضريبة الكترونيا وتقديم الاقرارات الكترونيا، الفحص وكل ما يتعلق بيه الكترونيا ومخاطبة الممول كذلك، وذلك من اجل تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تنادي بها منظمة الصحة العالمية بخصوص التباعد الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس إدراة غرفة المنيا التجارية، إلي أن أهم نقطة هي سرعة الإفراج عن البضائع وخاصة مستلزمات الانتاج وهو إفراج مؤقت لمدة 3 شهور لحين الفصل في المشاكل التي قد تثار حول هذه المواد او البضائع المستوردة ، مما يحقق فائدة مشتركة للطرفين سواء للمنتج الذي سوف يوفر له هذا القرار جزء كبير جدا من التكاليف التي كان يتكبدها نتيجة غرامات التاخير وتأخر وصول مستلزمات الانتاج الي مصنعه، والجزء الاخر هو حصول وزارة المالية علي حقوقها بالكامل حال وجود خطأ في الاجراءت او عدم مطابقة هذه المواد او السلع لقرارات الإفراج الجمركي، وبذلك تكون المصلحة مشتركة للطرفين.

ولفت “الأفندي” النظر إلي أن الإعفاءات الجديدة راعت المشاكل الحالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري خاصة في ظل تأخر بعض مستلزمات الانتاج الخاصة بالأدوية او أجهزة التنفس وغيرها.

وانتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي من خلال نشره بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية؛ حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابي مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق المصلحة الوطنية.