عشوائية القرارات تصيب الثروة الداجنة

كتبت/ ريم ناصر

نحن اليوم بصدد الحديث عن موضوع الساعة المحوري ,

والشغل الشاغل لكل فئات الشعب المصري المختلفة

, آلا وهو صدور قرار وزارة الزراعة بتفعيل تطبيق قانون 70 لسنة 2009 بحظر نقل الطيور الحية بين

محافظات (القاهرة- الجيزة- الاسكندرية) والمعمول به سنة 2009وتوقف سنة 2011بسبب الثورة ,

وبالتنسيق مع الادارة المركزية للطب الوقائي في 27مدرية طب بيطري حول الجمهورية والحكم

المحلي والمحافظين والاجهزة الأمنية المعنية وذلك مع اقتراب موسم الشتاء وخوفاً من عودة

مرض أنفلونزا الطيور (H5N1) والذي أكد الدكتور /أشرف العدوي – استشاري الأمراض الصدرية

والخبير بمنظمة الصحة العالمية في تصريح له بانحسار المرض بمصر وأن عدد الحالات المصابة حتى ديسمبر 2017 ثلاثة حالات فقط
وهذا يعتبر رقماً ضئيلاً جدا مما يدل على اضمحلالها , وشبه عدم وجودها .
وجديراً بالذكر أن هذا المرض (فيروس حيواني) يصيب الثروة الداجنة ,ولا ينتقل للإنسان بسهولة وينتقل فقط في حالة المخالطة الوثيقة بين الطيور والإنسان , ولا ينتقل من انسان لأخر إلا في حالات نادرة جدا , بعكس الأنفلونزا الموسمية العادية .
وفحوى هذا القرار وخطورته هو تغيير نشاط محلات الطيور الحية ( الدواجن) إلى محلات طيور ولحوم مبردة ومجمدة بين ليلة وضحاها دون دراسة التوابع السلبية لهذا القرار وأهمها :- الاستغناء عن 80% من عمالة هذه الصناعة , وتشريد آلاف الأسر الذين ينتمون إليها , في حين أن القيادة السياسية تسعى سعياً دؤوباً حثيثاً وتصل الليل بالنهار لتقليل نسب البطالة بين أبناء هذا الوطن , ناهيك عن أن 95% من الشعب المصري يبتغون شراء الطيور الحية , وأن يتم ذبحها أمام أعينهم وليس المجمدة وهذا ما نراه بأم أعيننا يومياً من ازدحام الناس على محلات الدواجن على اختلاف فئاتهم من الفقر والغنى , وعلى اختلاف حظوظهم من الثقافة وازيائهم أيضاً , فمنهم الغني المترف , ومنهم الفقير المعسر الذي لا يجد قوت يومه , ومنهم المهندس والطبيب والقاضي والموظف والعامل …إلخ
فالغالبية العظمى من الشعب الكادح محدود الدخل الذي ذبحته سكينة الغلاء بدم بارد , لا يستطيع شراء دجاجة كاملة فمنهم من يشتري (أرجلها ) وبعضهم يشتري (أجنحتها) والبعض الآخر يشتري (هياكلها) فهل ستوفر لهم الدولة ذلك بعد تغيير النشاط , وفتح الباب على مصراعيه أمام استيراد الدواجن المجمدة من دول تتوطن فيها انفلونزا الطيور , ودخول أخرى البلاد منتهية الصلاحية ( مع تغيير تاريخ الصلاحية) لرخص سعرها وخلق سوق سوداء , ويختلط الحابل بالنابل , وكل هذا لن يصب في مصلحة صناعة الدواجن الوطنية والشعب بل في جيوب رجال الاعمال (الحيتان) الكبار والإنسان ضعيف أمام سطوة المال , والله يرحم الشعب .
فللكل حقوق , وعلى الكل واجبات من الصغير إلى الكبير , ومن الغفير إلى الوزير واذا كان القرار استراتيجياً وعصياً , فلابد من الاستعانة بلجان متخصصة لدراسة القرارات المصيرية المرتبطة بالشئون المجتمعية المفصلية دراسة متأنية , ولابد من عمل جولات وندوات ميدانية يتم فيها مناقشة مختلف طوائف الشعب وأبداء كامل رأيهم لأنهم القاعدة العريضة والأعمدة الرئيسية في بنيان أركان الدولة , وحتى لا يكون للناس حجة بعد ذلك