شعبة السيارات: 2025 سيشهد مجموعة بروتوكولات مع كبرى الشركات لتجميع السيارات الكهربائية بمصر
إيمى عاطف
قال المستشار أسامة أبوالمجد نائب رئيس شعبة السيارات
بالغرفة التجارية، إن عام 2025 سيشهد مجموعة بروتوكولات
مشتركة مع شركات سيارات «إم» لتوطين وتجميع السيارات
الكهربائية فى مصر.
عانى قطاع السيارات فى مصر خلال العامين الماضيين من
نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء
بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعيات أزمة وقف
الإنتاج عالميا، ووقف الاستيراد محليًا.
وأكد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال اجتماع نهاية
الأسبوع الماضى أن الدولة تولى أهمية كبيرة لصناعة السيارات
فى مصر، وقد مضت فى ملف تطویر وتنمیة هذه الصناعة
خطوات كبيرة، وذلك من خلال العمل على تشجیع وتحفیز
شركات تصنیع وتجمیع السیارات، من خلال عدة حوافز تقدمها
الدولة ضمن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
وأضاف أبوالمجد أن البرنامج
الوطنى لتنمية صناعة السيارات الغرض الأساسى منه تقليل
الاستيراد وهذا ما حدث خلال الفترة الأخيرة من وجود مشاكل
فى استيراد السيارات.
ولفت إلى أن تخصيص مليون متر مربع لإنشاء السيارات
الكهربائية فى مصر وتجميعها من خلال كبرى الشركات وإنشاء
أكبر مصنع لإنتاج الضفائر السيارات ومصنع لتصنيع الإطارات،
كل ذلك يأتى فى إطار دعم الصناعة الوطنية وتعميق صناعة
السيارات محليا وتطوير السيارات.
ويهدف البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات إلى تشجیع
صناعة وتجمیع السیارات المحلیة للحفاظ على قدرات التجمیع
والتصنیع الحالیة وتنميتها، وخفض تكالیف الاستیراد وتقلیل
استهلاك النقد الأجنبى، فضلا عن تعظیم دور القطاع الخاص
كشریك فعال فى النمو الاقتصادى.
وتعمل مصر على تنفیذ خارطة طریق البرنامج، على مرحلتين،
الأولى تسجيل كل من المصانع والشركات والطرازات، بينما
المرحلة الثانية شملت إدارة طلبات الحصول على الحافز،
ومحرك حساب هذا الحافز، بجانب التكامل مع منظومة
«نافذة»؛ حيث تم اجتیاز جميع اختبارات قبول المستخدم
وإجراءات التأمین والتشفیر الخاصة بالمرحلة الأولى، بالإضافة
إلى حجز النطاق الخاص بالمنصة التى تم إطلاقها فى نوفمبر
الماضى، وفى هذا الصدد تم إتاحة التسجیل وإطلاق التكامل
الأول مع الفاتورة الإلكترونیة فى فبراير 2024، وفى ضوء ذلك
تم عرض تقرير تشغيلى لشركات السيارات المنضمة للبرنامج
حتى الآن، كما تم إطلاق التكامل مع «نافذة» المرحلة الثانیة فى
مايو الحالى
