سعر الدولار يسجل تراجعا طفيفا بنهاية تعاملات اليوم

 

 

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك

المحلية بما يتراوح بين 15 و35 قرش أخري خلال تعاملات

اليوم الأحد، حيث انخفض الدولار فى البنك المركزي بنحو

25 قرشا ليسجل 49.08 جنيها للشراء، و49.22 جنيها

للبيع، مقارنة بـ49.33 جنيها للشراء، و49.46 جنيها للبيع

فى نهاية تعاملات الخميس الماضي.

 

وهبطت العملة الأمريكية فى المصرف المتحد بنحو 35

قرشا إلى 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع، مقابل

نحو 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.

 

كما انخفض سعر الدولار فى بنك الاستثمار العربي 20

قرشا ليصل إلى 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع،

مقابل 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

 

 

وتراجع في بنك الأهلي المصري 25 قرشا ليسجل 49.10

جنيها للشراء، و49.20 جنيها للبيع، مقابل 49.35 جنيها

للشراء، و49.45 جنيها للبيع فى نهاية تعاملات الأسبوع

الماضي.

 

كما تراجع سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي،

والمصرف العربى الدولى بنحو 20 قرشا، ليسجل 49.10

جنيها للشراء و49.20 جنيها للبيع، مقارنة بـ49.30 جنيه

للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

 

وانخفض الدولار فى بنك الأسكندرية بنحو 30 قرشا

ليسجل 49.10 جنيها للشراء و49.20 جنيها للبيع، مقابل

نحو 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع

 

كما تراجع الدولار بنحو 20 قرشا فى بنك البركة وبنك قناة

السويس، ليصل إلى 49.10 جنيها للشراء، و49.20 جنيها

للبيع، مقابل 49.30 جنيها للشراء، و49.40 جنيها للبيع.

 

وانخفض سعر العملة الخضراء فى بنك مصر بنحو 15

قرشا ليصل إلى 49.15 جنيها للشراء، و49.25 جنيها للبيع،

مقابل 49.30 جنيها للشراء، و49.40 جنيها للبيع.

 

وهبط الدولار فى بنك كريدي أجريكول 25 قرش ليسجل

نحو 49.15 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، مقارنة

بـ49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.

 

فيما استقرت العملة في مصرف أبو ظبي الاسلامى عند

49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، واستقر في البنك

المصري لتنمية الصادرات ليسجل 49.40 جنيها للشراء

و49.50 جنيها للبيع.

 

وفقد الجنيه أمام الدولار نحو 64% من قيمته خلال

تعاملات الأربعاء الماصي، بعد ما أعلن البنك المركزي

حزمة من الأجراءات على رأسها تحرير سعر الصرف ورفع

أسعار الفائدة بنسبة 6% على الأيداع والاقراض.

 

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث

يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي

في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق

الرسمي والموازي.