يارا المصري
شهدت القدس الشرقية والضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية تصاعدًا ملحوظًا في النشاط الأمني الإسرائيلي، حيث نفذت الشرطة حملة واسعة النطاق ضد من تصفهم بالمشتبهين في “إثارة الشغب”، مما أسفر عن اعتقال حوالي 370 شخصًا.
وفقًا للشرطة الإسرائيلية، تهدف هذه الحملة إلى “فرض النظام” وضمان الأمن والاستقرار في المدينة، خاصة في ظل تصاعد التوترات في أجزاء معينة منها. وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الاعتقالات جاءت ضمن حملة قانونية تهدف إلى تقديم المشاركين في الأحداث الأخيرة إلى العدالة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على النظام العام وحماية الأنشطة اليومية للمواطنين.
من جانبه، عبّر ممثل التجار في القدس الشرقية عن دعمه للتواجد الأمني، مشددًا على ضرورة تعزيز الاستقرار لضمان استمرار حركة البيع والشراء في الأسواق، التي شهدت تراجعًا كبيرًا العام الماضي بسبب الأزمات الاقتصادية.
اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية
تزامنت الحملة الأمنية في القدس مع اقتحامات واسعة النطاق في مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين. ومن أبرز الأحداث:
اقتحام بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم وبلدة كفر عقب شمالي القدس.
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات في مخيم قلنديا شمالي القدس.
اعتقال شابين في طوباس شمال الضفة، واحتجاز آخرين أثناء مرورهم عبر الحواجز.
مواجهات في قرية يتما جنوب نابلس، أسفرت عن إصابات بالاختناق جراء استخدام القوات الإسرائيلية للغاز المسيل للدموع.
تشهد الضفة الغربية بشكل شبه يومي عمليات اقتحام واعتقالات واسعة، تترافق مع تفتيش للمنازل وإقامة حواجز عسكرية مشددة. تهدف هذه الإجراءات، بحسب السلطات الإسرائيلية، إلى منع اندلاع أعمال تخريبية وإعادة الهدوء للمنطقة.
في حين تؤكد إسرائيل أن هذه العمليات الأمنية ضرورية للحفاظ على النظام، فإنها تثير انتقادات واسعة من قبل الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، الذين يرون أنها تزيد من معاناة السكان المدنيين وتعمّق الأزمة الإنسانية في المناطق المحتلة.
تعكس حملات الاعتقال المكثفة والاقتحامات المستمرة في القدس والضفة حالة من التوتر المزمن في المنطقة. وبينما تدافع السلطات الإسرائيلية عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية للأمن، يتصاعد الغضب بين السكان الفلسطينيين الذين يرون فيها انتهاكًا لحقوقهم ومعيشتهم اليومية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.