حبس ظابط شرطة المتعدي علي ظابط طيار سنتين مع الشغل وكفالة الفين جنيه

متابعة / فاطمة عبدالواسع

البداية كانت بقيام النقيب إسلام بالتعدي على الرائد طيار أحمد قنديل بالضرب والسب، في الجنحة رقم

3630 لسنة 2012 جنح أول العاشر من رمضان، أثناء مرور ضابط الجيش بسيارته، وقام ضابط الشرطة

باستيقافه والتعدي عليه هو والقوة المرافقة له، وتم توجيه تهمة التعدي واستعمال القوة، وإحداث إصابات

للرائد طيار الواردة بالتحقيقات، ما تسبب في عجزه عن عمله لمدة تزيد على 21 يومًا.

وأحيلت الجنحة إلى المحكمة التي قضت في جلسة 23 يونيو 2014 بحبس المتهم سنتين، وهو ما طعن عليه

المتهم باستئناف الحكم الذي نظرته محكمة الاستئناف، وحكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض

وتأييد الحكم المستأنف فيه في جلسة 23 أكتوبر 2014.

وعلى الفور أقام معارضة استئنافيه على الحكم وكانت جلسة 9 فبراير 2015 هي نظر تلك المعارضة، وحضر

فيها كلا الطرفين ودفاعهما، وبحث رئيس المحكمة في تلك الجلسة عما إذا كان هناك نية للتصالح بين

الطرفين من عدمه، وهو ما رفضه المجني عليه بشكل جعله يبحث عن أساليب لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية.

وبعد أن نجح دفاع المجني عليه في رد المحكمة، نظر القضية المستشار عبد الحكيم عبد الحفيظ رئيس

محكمة جنح بلبيس بالشرقية، والذي أصدر حكمه اليوم على المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 2000 جنيه.

والجدير بالذكر أن المجني عليه ظل طوال فترة نظر القضية، يتتبع خطواتها خطوة بخطوة، وبعد أن لاحظ

بقائها بالنيابة العامة لفترة كبيرة، ذهب إلى مكتب النائب العام والتفتيش القضائي ووصل عدد التظلمات

التي قدمها إلى 10 تظلمات، حتى تم إحالتها للمحكمة، وبعد أن حصل على تأييد الحكم الأول ذهب إلى وزارة

الداخلية وطالب بتنفيذ الحكم. وبعد الصبر وان العدل اساس الملك قضت محكمة بلبيس الكلية، برئاسة

المستشار شريف رجدي ، بإلزام وزير الداخلية و ضابط شرطة ، بتسديد مبلغ قدرة 30 ألف جينة، لصالح مقدم

طيار تعويض لما وقع علية من ضرر مادي ومعنوي بسبب تعدي ضابط الشرطة علية بالضرب و السب في احد الكمائن، وذلك في الدعوي رقم 737 لسنة2015 مدني كلي .

ترجع احداث الواقعة إلى عام 2012 ، اثناء مرور المقدم طيار بسيارته ، وقام ضابط الشرطة «ا. غ»،

معاون مباحث قسم العاشر من رمضان وقتها ، باستيقافه و نشبت مشادة كلامية انتهت بتعدي

الضابط هو والقوة المرافقة له علية، مما تسبب في عجزة عن العمل لأكثر من 21 يومًا، و أحيل الضابط

لمحكمة الجنايات وقتها بتهمة التعدي واستعمال القوة وتمت معاقبته بالحبس بـ 6 شهور في حكم نهائي صدر

من محكمة النقض برقم 37179 لسنة 85 قضائية.

وبعد مشوار المحاكمة تم الفصل في القضية بالحكم علي الظابط المتعدي بالحبس والسجن سنتين مع كفالة ٢٠٠٠ جنيه مصري