“جمعية عمال مصر الحقوقية” بالمحلة تطالب بالانضمام للجنة التى أمرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتدى شباب العالم
الغربية/ المحلة الكبرى
متابعة سامى خضر
تطالب جمعية عمال مصر الحقوقية بانضمام للجنة التى أمر السيد الرئيس فى مؤتمر منتدى شباب العالم لتقدم
توصياتها بتعديل مواد القانون الغير دستورية
وهذا الخبر يؤكد وجودنا الحقيقى
نظمت جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الانسان بالمحلة الكبرى ندوه بعنوان رؤية جمعيات مصر ومناقشة قانون الجمعيات الاهلية والمؤسسات رقم 70 لسنة 2017 م برئاسة الاستاذ المناضل العمالى / احمد على احمد جمال الدين وبحضور الدكتور / محمد خليفة امين .عضو مجلس النواب والاستاذه / مجده الخواجه نائبة رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية بمحافظة الغربية والاستاذ/ محمد الحليبى رئيس نادى الصيد وعدد كبير من الجمعيات الاهلية والمؤسسات والقيادات العمالية والنقابية والتربية والتعليم واعضاء الجمعية المحترمين والسادة الصحفيين .وتم افتتاح الندوه بكلمة ترحيب من الزميل محمد سلامه ثم قام الاستاذ /احمد جمال الدين بالقاء كلمته التى بدأها بدقيقة حداد على ارواح شهداء شمال سيناء ثم قال انه انجتمع هذا اليوم من اجل مناقشة قانون الجمعيات الاهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017 م الذى صدر منذ شهر مايو 2017 ولم تصدر له اللائحه التنفيذية حتى الان بسبب المغالاه الزائده فى بعض مواد القانون المقيده للحريات والعمل الاهلى والمواثيق والمعاهدات الدولية حيث ان بعض مواده تنص على عقوبات مزدوجه وهى الحبس والغرامه التى لاتقل عن سنة وتصل الى 5 خمس سنوات مع الغرامه التى تبدأ من 20000 عشرون الف جنيه الى مليون جنية مع ان العاملين فى العمل الاهلى متطوعين ينفقون من اموالهم ويبذلون صحتهم ووقتهم فى عمل الخير واعرض على سيادتكم بعض المواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر بشأن الجمعيات الاهلية 1= العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والساسية والاقتصادية الذى صدقت عليه فى 16/2/1966 ونفذ فى 3/1/1976 م وينص على مادة 1 : لكل فرد الحق فى تكوين الجمعيات مع اخرين بما فى ذلك حق انشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه .مادة 21/ لايجوز ان يوضع اى قيود تمنع هذا الحق الا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الامن القومى او السلامه العامه او النظام العام او حماية الصحة العامه او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم ولاتحول هذه الماده دون اخضاع افراد القوات المسلحه ورجال الشرطة لقيود ..الخ = الاعلان العالمى للتقدم الاجتماعى والتنمية (6) لسنة 1969 م مادة 20 فقره 1 : تنص على منح النقابات حريات ديمقراطية كاملة ومنح جميع العمال حرية تكوين الجمعيات والانضمام اليها بما فى ذلك حق المفاوضه الجماعية والانضمام اليها بما فى ذلك حق المفاوضه الجماعية والاضراب والاعتراف بحق تكوين منظمات عمالية اخرى واتخاذ التدابير اللازمه لتأمين مشاركة النقابات بصورة متزايدةى فى الانماء الاقتصادى والاجتماعى وتأمين مشاركة جميع اعضاء النقابات فعلا فى تقرير المسائل الاقتصادية والاجتماعية الماسه بمصالحهم .واستعرض الدستور المصرى مادة 75 للمواطنيين حق تكوين الجمعييات والمؤسسات الاهلية على اساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وتمارس انشطتها بحلرية ولايجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها او حلها او حل مجالس ادارتها او مجالس امنائها الا بحكم قضائى ..الخ .. ثم استعرض العقوبات فى القانون الجديد والعقوبات فى القانون القديم 84 لسنة 2002 م وبين الفرق ان القانون رقم 70 نص على عقوبة الحبس والغرامه فى ان واحد فى حين ان القانون 84 اعطى المفاضله بين العقوبتين وكانت عقوبات بسيطه اما القانون الجديد فهو قانون مقيد للحريات ومانع للعمل الاهلى ويؤدى الى اغلاق الجمعيات وامتناع رجال الخير من انشاء جمعيات جديده
