تحول السياسة النقدية في 2024: تأثير خفض الفائدة على الأسواق المالية

 

شهد السياسة النقدية للبنوك المركزية بداية من النصف الثاني من 2024 تحول نسبي من سياسة التشديد النقدي التي تم إقرارها مع أواخر الربع الأول من عام 2022 وحتى يونيو الماضي عندما خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثم تبعه بنك إنجلترا في خفض مماثل. بينما تترقب الأسواق خطوة مماثلة من البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع سبتمبر الجاري.

 

يعزز ذلك النوع من التحول في السياسة النقدية عادةً الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات المشفرة، وسوق الأسهم، وحتى الذهب الذي لا يدر عائد بسبب انخفاض العائدات على الاستثمارات التقليدية. الأمر الذي فرص للمستثمرين وحتى المضاربين بل لا نستبعد حتى استفادة المبتدئين من تحركات أسواق المال المنتظرة من خلال أفضل منصات التداول الموثوقة والمرخصة للعام 2024.

 

خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر

الولايات المتحدة الأمريكية ذات اقتصاد عملاق وعملة مهيمنة عالميًا، لذا فخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يتوقع أن يتجاوز تأثيره قرارات مماثلة من المركزي الأوروبي او من بنك إنجلترا. في هذا الشأن، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في ندوة جاكسون هول خلال أغسطس الماضي، إلى أن الوقت قد حان لتخفيف السياسة النقدية. وأوضح باول أن التضخم قد شهد تباطؤاً ملحوظاً منذ وصوله إلى ذروته بعد الجائحة، مشددًا على أن التضخم الذي تسبب في أسوأ ارتفاع للأسعار منذ أربعة عقود والذي أضر بملايين الأسر، يبدو تحت السيطرة حالياً.

 

كانت تصريحات باول بمثابة إشارة البدء لباقي أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تحولت تصريحاتهم لصالح أهمية بدء تحفيز الاقتصاد والتحول في السياسة النقدية، وذلك على الرغم من الحذر في تصريحات بعض الأعضاء حول التسرع في خفض الفائدة.

 

مأزق الفيدرالي وبيانات التضخم وسوق العمل

على مدار الأسابيع الماضية صدر عدد من البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتركز أهمها حول بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكي. وهي الأرقام التي تضع صناع السياسة النقدية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في مأزق ما بين هدف خفض التضخم للمستويات المستهدفة عند 2% والسيطرة على ارتفاع الأسعار. وبين الحفاظ على سوق العمل الأمريكي قوي للحيلولة دون انزلاق الاقتصاد إلى حالة من الركود. فيما يعرف بالــهبوط الناعم (تراجع السلس) للاقتصاد.

 

كانت أهم البيانات الصادرة خلال الأسبوعين الماضيين حول معدلات التضخم. كشف أرقام مؤشر إنفاق المستهلك الأمريكي وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، تراجع التضخم الشهر الماضي إلى 2.5%، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته التي بلغت 7.1% قبل عامين، بينما لا يزال فوق مستوى الهدف البالغ 2% بقليل.

 

أما بيانات التضخم فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك الشهري ارتفاع بنسبة 0.2% في أغسطس، بما يتماشى مع معدلات التضخم الشهري يوليو. تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 2.5% في أغسطس من 2.9% في يوليو. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.3% في أغسطس، ظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي ثابتًا عند 3.2% في أغسطس.

 

كشفت أرقام سوق العمل تباين، جاءت بيانات الرواتب غير الزراعية أقل من التوقعات بعد إضافة 142 ألف وظيفة جديدة فقط في أغسطس دون التوقعات البالغة 164 ألفًا. كما انخفض معدل البطالة إلى 4.2% في أغسطس من 4.3% في يوليو.

 

توقعات خفض أسعار الفائدة

السياسة النقدية للبنوك المركزية هي المحرك الرئيسي للأسواق المالية حول العالم، وأسعار الفائدة هي أحد أبرز أدوات التحكم في السياسة النقدية، لذا فهناك تغييرات من المتوقع أن تشهدها الأصول المالية مع خفض الفائدة المرتقب. وتتباين تلك التغييرات مع حجم خفض الفائدة وعدد مرات تكراره. لم تتضمن تصريحات جيروم التي أعلن فيها عن خفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر، سوى تلميح وحيد إلى احتمال اتخاذ إجراءات متتابعة في هذا الاتجاه.

 

تسعر الأسواق بشكل كبير احتمال إعلان خفض بمقدار ربع نقطة، بينما لم تستبعد توقعات أخرى إمكانية خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة وهي توقعات اقل لا تتجاوز احتمالاتها نصف 15%. أما عن توقعات الأشهر التالية بعد سبتمبر فتشير التقديرات لخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بواقع 25 نقطة أساس على مدار باقي أشهر 2024.

 

توقعات الأصول المالية بعد خفض الفائدة

تسود حالة من الإيجابية حول توقعات الأصول المالية بعد قرار الفائدة خاصة وأنه خلال 2024 شهدت الكثير من الأسواق أرقام قياسية لم تسجلها من قبل في ظل توقعات لم يتم تأكيدها خلال النصف الأول من العام حول خفض الفائدة. على سبيل المثال سجل الذهب مستويات قياسية مقتربًا في الوقت الحالي من 2600 دولار للأونصة، كما سجلت المؤشرات في وول ستريت مستويات قياسية خلال فبراير الماضي. اخيرًا تجاوزت البيتكوين مستويات 80 ألف دولار في بداية العام. على الرغم من عدم استقرار تلك الارتفاعات الا انه من المتوقع أن يتواصل الاتجاه الصاعد بشكل قوي بعد توالي قرارات خفض الفائدة.