قررت محكمة القضاء الادارى، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتى طالب فيها إلزام رئيس البرلمان، بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية
النائب هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمرارة في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة، لجلسة 19 اكتوبر المقبل.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 29316 لسنة 73، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهيثم أبوالعز الحريري.
وقال صبري، في دعواه، إن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب المذكور آخرها البلاغ المقدم للنائب العام، والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض
على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، لارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة
في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.
وأضاف، “لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى: “مشاهدة الجريمة حال ارتكابها،
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة، ومشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة”.
وتابع، “كما تم تحرير المحضر رقم 1166 إداري قسم محرم بك بسبب جمع الحريري بين راتبين وتقاضيه رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (عمله السابق)،
بالإضافة إلى الراتب الذي يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون وفي السياق ذاته، يوم 7 يوليو لعام 2018، أُحيل النائب البرلماني هيثم الحريري، إلى لجنة
القيم للتحقيق معه، بسبب الشكوى المقدمة ضده، من ثلاث نواب وهم محمد
السويدي، غادة العجمي، ومي محمود ومن ضمن التهم المقدمة ضده، شكوى من
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.